المساواة بين الجنسين

يُظهر المخطط البياني تطوراً متبايناً في معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل بالدول العربية بين عامي 2015 و2023. بينما شهدت دول مثل الإمارات والسعودية ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعاً بإصلاحات اقتصادية واجتماعية، بقيت المعدلات مستقرة أو شهدت ارتفاعاً طفيفاً في دول أخرى. يبرز التفاوت الكبير بين الدول، حيث لا تزال بعضها تعاني من مستويات منخفضة لمشاركة المرأة، مما يشير إلى الحاجة لمزيد من السياسات التمكينية وتجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق المساواة الكاملة.

شهد التعليم العالي في الدول العربية نمواً ملحوظاً خلال العقد الماضي، حيث ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي من 31% عام 2015 إلى 45% عام 2024. تتصدر الإمارات والأردن والمغرب قائمة الدول العربية من حيث معدلات الالتحاق، بينما تواجه دول مثل موريتانيا وجيبوتي تحديات كبيرة في توسيع فرص التعليم العالي. يُلاحظ تحسن ملموس في معدلات التحاق الإناث، حيث تجاوزن الذكور في معظم الدول العربية، مما يعكس تطوراً اجتماعياً إيجابياً وزيادة الوعي بأهمية تعليم المرأة. ومع ذلك، تبقى فجوات إقليمية كبيرة حيث يصل الفرق بين أعلى وأدنى معدل إلى 52 نقطة مئوية، مما يشير إلى الحاجة الملحة لسياسات تعليمية موحدة وتمويل أفضل في الدول الأقل حظاً.

تُظهر البيانات الحديثة من البنك الدولي وتقارير اليونسكو أن الدول العربية حققت تقدماً ملموساً في معدلات التحاق الإناث بالتعليم الابتدائي، حيث ارتفعت النسبة من 85% عام 2015 إلى 92% عام 2024. غير أن الفجوة تتسع بشكل حاد في مراحل التعليم العالي والمشاركة الاقتصادية، إذ لا تتجاوز نسبة النساء العاملات 20% في المتوسط العام، مع اختلافات كبيرة بين دول مثل تونس والمغرب من جهة والدول الخليجية من جهة أخرى. التمثيل النسائي في البرلمانات العربية شهد ارتفاعاً من 15% إلى 22% خلال نفس الفترة، لكن هذا يبقى أقل بكثير من المعايير الدولية. العراق والسودان يسجلان أدنى المعدلات في المشاركة الاقتصادية والسياسية، بينما تتصدر تونس والمغرب مؤشرات المساواة على المستوى الإقليمي.