الموارد المائية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا يقضي باستضافة الإمارات لمؤتمر المياه لعام 2026 في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر، بهدف تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

يأتي اختيار الإمارات لاستضافة هذا الحدث الكبير في وقت يواجه فيه العالم تحديات متزايدة في إدارة الموارد المائية، حيث يشير القرار الأممي بقلق إلى أن وتيرة التقدم الحالية لا تضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهداف المياه بحلول عام 2030. ويهدف المؤتمر إلى دعم مبادرات ملموسة لتعزيز التعاون الدولي والشراكات على كافة المستويات. وتُعد دول الخليج من بين الأعلى عالمياً في استهلاك الفرد للمياه، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي 550 لتراً للفرد في مقابل 120 لتراً في ألمانيا.

وقع الأردن في أبريل 2026، اتفاقية فنية قانونية نهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه، الذي تُقدر تكلفته الكلية بنحو 5.8 مليار دولار، بهدف تحلية ونقل 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.

جاء توقيع الاتفاقية تمهيداً لإبرام الغلق المالي للمشروع في يوليو 2026 وبدء الأعمال الإنشائية في الصيف نفسه. ويصنف المشروع، الذي يعتمد على تحلية مياه خليج العقبة ونقلها عبر أنابيب تمتد لأكثر من 450 كيلومتراً، كأكبر مشروع مياه في تاريخ الأردن. ومن المتوقع أن يبدأ ضخ المياه بحلول عام 2030، ليساهم في رفع عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً.

في يوليو 2026، تواجه ليبيا التي لا تزرع سوى 1% من أراضيها، تهديدًا لأمنها الغذائي بسبب تفاقم ظاهرة الجفاف التي تعمقها التغيرات المناخية.

تتجه العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإسبانيا إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستثمار الصناعي والشراكة التكنولوجية، وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى الجزائر في يوليو 2026. تبرز مباحثات تحلية مياه البحر وإدارة الموارد المائية، إلى جانب الصناعات الغذائية، كأهم المجالات التي يسعى الطرفان إلى تطويرها. وتأتي هذه الخطوة في سياق انتعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تواصل الجزائر تنفيذ برامج استثمارية ضخمة لتعزيز أمنها المائي والغذائي، مما يجعل الخبرة الإسبانية محل اهتمام في عدد من المشاريع الاستراتيجية.

في إحصائية حديثة للراصد العربي، تقع 19 دولة عربية من أصل 22 تحت خط الفقر المائي الدولي بأقل من 1000 متر مكعب للفرد سنويًا، وهو ما يهدد الأمن المائي والغذائي للملايين في المنطقة.

تُعزى هذه الأزمة المائية المتفاقمة إلى عدة عوامل، منها الاعتماد الكبير على المياه العابرة للحدود وتأثيرات التغيرات المناخية التي تزيد من حدة الجفاف. وقد أظهر تقرير الراصد العربي 2025 الصادر في الأسبوع الأول من يوليو 2026 أن المشكلة لا تقتصر على الندرة الطبيعية للمياه، بل تمتد إلى قصور في حوكمة المياه والسياسات الاقتصادية. ففي العراق مثلاً، يستنزف سوء الاستخدام الداخلي نحو 40% من الوفرة المائية للبلاد.

تشهد النمسا أسوأ موجة جفاف منذ عام 1885، حيث انخفضت كمية الأمطار بنسبة 27% خلال النصف الأول من عام 2026، مما أثر بشكل كبير على نهر الدانوب وتوليد الطاقة الكهرومائية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية النمساوية أن الفترة من يناير حتى يونيو 2026 سجلت تراجعًا في الأمطار بنحو 27% مقارنةً بالمتوسط طويل الأجل، مما أدى إلى أسوأ جفاف تشهده بعض مناطق البلاد منذ 141 عامًا. وقد أثر هذا الانخفاض الحاد في منسوب نهر الدانوب، وتراجعت قدرة شركة "فيربوند" لتوليد الطاقة الكهرومائية بنحو 30%. كما تسبب انخفاض المنسوب بنصف متر شرق فيينا في فرض قيود على الشحن النهري.

تُسرّع مصر خطط حماية مدينة الإسكندرية من التغيرات المناخية، باستثمارات تقارب 4 مليارات جنيه مصري، ضمن مشروع طموح لاستعادة الشواطئ المتآكلة ودرء خطر ارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط.

في يونيو 2026، كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن استعادة شواطئ متآكلة بعرض 50 متراً ضمن مشروع حماية سواحل الإسكندرية، الذي يشمل تنفيذ حواجز غاطسة بطول 420 متراً. ويهدف المشروع الذي كان من المقرر أن ينتهي في أبريل 2028، إلى بلوغ التسليم النهائي بنهاية عام 2027، ليحمي شواطئ المدينة من النحر وتأثيرات التغيرات المناخية، لاسيما ارتفاع منسوب مياه البحر. وتُعدّ الإسكندرية من أكثر المدن المهددة بالغرق، وقد شهدت في فبراير 2026 أمواجاً وصل ارتفاعها إلى 3 أمتار، مما أضر بالمقاهي والمطاعم الساحلية.

في 6 يوليو 2026، أعلنت الجزائر عن ضخ 300 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة عبر محطة كدية الدراوش بولاية الطارف، ضمن استراتيجيتها لتعزيز الأمن المائي.

ترأس وزير الري الجزائري، لوناس بوزقزة، اجتماعاً في 6 يوليو 2026 لمتابعة تقدم مشاريع الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر. وقد تم استكمال أشغال الربط لمحطة فوكة 2 في تيبازة، وبدء تزويد بلديات شرق البليدة بالمياه تدريجياً. وتعتبر محطة كدية الدراوش التي أُنجزت بطاقة 300 ألف متر مكعب يومياً، جزءاً من خطة أوسع لتغطية 62% من الاحتياجات الوطنية من المياه بحلول عام 2026، بهدف تقليل الاعتماد على المياه الجوفية. هذه الخطوات تعزز الأمن المائي للجزائر في ظل التحديات الإقليمية المرتبطة بشح المياه.

أطلقت وزارة الموارد المائية العراقية في 6 يوليو 2026 خطة شاملة لتعزيز الإدارة المتكاملة لمواردها المائية، مع تركيز خاص على الاستفادة المثلى من الخزين الجوفي لمواجهة أزمة الشح المائي المستمرة في البلاد.

أعلن مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية، الدكتور ميثم علي، أن الخطة تستند إلى قاعدة بيانات وطنية شاملة للآبار الجوفية، يجري تحديثها باستمرار لضمان توفير مصادر مياه مستدامة للمناطق النائية والقرى المحرومة من المياه السطحية. يواجه العراق تحديات متزايدة في أمنه المائي، ويُعد خامس الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية العالمية، حيث فقد 100 ألف دونم سنوياً جراء التصحر وانخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 50%.

يخطط الأردن لخفض الفاقد من المياه بنسبة 2% سنوياً حتى عام 2040، في إطار استراتيجيته الوطنية للمياه (2023-2040) لمواجهة شح الموارد المائية، حيث انخفض الفاقد إلى 42% بنهاية عام 2025.

وفقًا لوثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد التي رصدتها «المملكة»، تهدف الحكومة الأردنية إلى الوصول بنسبة الفاقد المائي إلى 37% بحلول عام 2030، ثم إلى 25% بحلول عام 2040. وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع مشروع «الناقل الوطني للمياه» (العقبة–عمّان)، الذي سيساهم في توفير 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، وتصل تكلفته الإجمالية إلى نحو 5.8 مليارات دولار.

تستهدف مصر استصلاح 300 ألف فدان جديد من الأراضي الصحراوية بنهاية يونيو 2026، في إطار سعيها لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الاستيرادية من المحاصيل الاستراتيجية.

تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع "الدلتا الجديدة"، أحد أكبر مشروعات استصلاح الأراضي في الشرق الأوسط، والذي يهدف إلى إضافة ملايين الأفدنة للإنتاج الزراعي. ويُقدر متوسط تكلفة استصلاح الفدان الواحد بنحو 350 ألف جنيه، مما يؤكد على حجم الاستثمار المطلوب لتحقيق هذه الأهداف الطموحة. كما تضع الدولة المصرية أولوية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح لزيادة إنتاجيتها. ووفقًا لتقرير اليوم السابع الصادر في 23 يونيو 2026، تهدف هذه المبادرات إلى توفير فرص عمل ودعم الصناعات الغذائية والتصديرية.

في عام 2026، حصل الأردن على حصته الكاملة من مياه نهري اليرموك والأردن، والتي بلغت 120 مليون متر مكعب، وهو رقم يعكس وفرة الموارد المائية لهذا الموسم المطري.

أكد الوزير الأسبق سمير الحباشنة في 26 يونيو 2026، أن الموسم المطري الحالي يُعد من الأفضل منذ سنوات، ما أدى إلى امتلاء السدود وتجدد تغذية المياه الجوفية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أغلب محافظات المملكة شكاوى من انقطاع المياه. هذا التناقض يثير تساؤلات حول فعالية آليات الإدارة والتوزيع، خاصة مع استمرار ضخ مياه الديسي، بالإضافة إلى الحصص المائية المذكورة من نهري اليرموك والأردن.

بلغت نسبة ملء السدود المغربية 74.1% بتاريخ 22 يونيو 2026، مسجلةً حجماً إجمالياً للمياه المخزنة ناهز 12.6 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل زيادة بنحو 95% مقارنة بالعام الماضي.

أعلنت وزارة التجهيز والماء المغربية أن السدود الوطنية سجلت انتعاشاً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة الملء الإجمالية من 38.5% في الفترة نفسها من عام 2025 إلى 74.1% في 22 يونيو 2026. هذا الارتفاع البالغ 95% في حجم المياه المخزنة، الذي تجاوز 12 مليار متر مكعب، يعكس تأثير التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المملكة مؤخراً. ويُظهر حوض اللوكوس أداءً ممتازاً بنسبة ملء تناهز 88.87%، بينما سجل حوض أم الربيع تحسناً كبيراً ليصل إلى 64.75% بعدما كان يعاني من عجز حاد في السنوات الماضية.