أظهر تحليل حديث لبيانات بنك إنجلترا أن الاقتصاد البريطاني قد تراجع بنسبة 6% نتيجةً لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مقارنة بما كان يمكن أن يكون عليه.
هذا التراجع الاقتصادي يؤثر مباشرة على مستويات المعيشة والفرص الوظيفية للمواطنين البريطانيين، ويشكل تحدياً مستمراً للحكومة في سعيها لتحقيق النمو.
بعد مرور عشر سنوات على استفتاء البريكست في يونيو 2016، أوردت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في 19 يونيو 2026، نقلاً عن اقتصاديين حللوا بيانات داخلية من بنك إنجلترا، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني أصبح أقل بنحو 6% مما كان سيبلغه لو بقيت البلاد ضمن الاتحاد الأوروبي. هذا التراجع يعزى، بشكل جزئي، إلى ارتفاع الحواجز التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة في عام 2021. محافظ البنك أندرو بيلي أكد في مايو الماضي أن النشاط الاقتصادي قد انخفض نتيجة للبريكست.
