رفعت هيئة قناة السويس المصرية الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات النفط الخام المحملة لتصل إلى 37% من رسوم العبور الأساسية، بدءًا من 15 يوليو 2026، في تعديل هو الأول منذ ثلاث سنوات.
هذا القرار يعني زيادة في تكاليف الشحن البحري العالمي، مما قد ينعكس على أسعار السلع التي تصل إلى المستهلكين، وخصوصاً تلك المرتبطة بقطاع الطاقة.
ويُعد هذا الارتفاع، الذي أعلنته هيئة قناة السويس في سلسلة من التعميمات الملاحية الصادرة في 7 يونيو 2026، جزءًا من تعديلات واسعة تشمل معظم أنواع السفن، مثل ناقلات الغاز وناقلات الكيماويات وناقلات البضائع السائبة وناقلات السيارات. وقد زادت الرسوم الإضافية لناقلات منتجات النفط إلى 37% من 25%، بينما تضاعفت الرسوم على ناقلات البضائع الجافة السائبة لتصل إلى 22% من 10%. تأتي هذه التعديلات المؤقتة مدفوعة بظروف السوق البحرية الراهنة، مع بقاء هيكل التعريفة الأساسي دون تغيير منذ عام 2024. وتهدف الهيئة إلى زيادة الإيرادات التي بلغت 4.67 مليار دولار للسنة المالية 2025/2026، بزيادة 23% عن العام السابق.
