تغييرات إدارية

أقالت إدارة ترامب المدعية العامة السابقة بام بوندي في ٣ أبريل ٢٠٢٦، رغم محاولتها تلبية مطالب الرئيس بملاحقة معارضيه، وسط مؤشرات أن الإقالات ستستمر في الأجهزة الحكومية.