أصدرت الحكومة المصرية قراراً رسمياً بتقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعاً للطوائف المسيحية في 23 مايو 2026، في إطار جهود الدولة لترسيخ المواطنة والاستقرار المجتمعي.
يُعدّ هذا القرار خطوة مهمة للمسيحيين في مصر، فهو يوفر استقراراً قانونياً لأماكن عبادتهم، ويؤكد التزام الدولة بتعزيز التعايش الديني وحماية حقوق الأقليات.
جاء قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2026 لتقنين 79 كنيسة و112 مبنى خدمياً، ليرفع إجمالي عدد المنشآت الكنسية التي تم توفيق أوضاعها إلى 3804 منذ بدء عمل اللجنة المختصة في 2017. وألزم القرار الطوائف المعنية باستكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المُقنّنة خلال 6 أشهر، لضمان سلامة المترددين عليها. يُشير هذا التطور إلى استمرار الحكومة المصرية في سياستها الرامية إلى تسوية أوضاع آلاف المباني الدينية غير المرخصة التي أُنشئت على مدى العقود الماضية.