في 5 أبريل 2026، بدأت السعودية تطبيق قرار توطين 69 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100%، مما يعني أن كل من يعمل سكرتيراً أو محاسباً أو مترجماً في الشركات الخاصة يجب أن يكون سعودياً. الرقم 69 ليس عشوائياً — فهو يشمل مهناً شديدة الطلب في سوق العمل الخليجي. هذا التحديث يختلف عن السابق بأنه يطبق على منشآت بموظف واحد فأكثر، مما يعني أن حتى الشركات الصغيرة لا خيار لها. الهدف معلن: تحقيق أهداف رؤية 2030 بزيادة مشاركة السعوديين. لكن السؤال الذي يبقى معلقاً: هل هذا الضغط على القطاع الخاص سيدفع الشركات للاستثمار في التدريب السعودي، أم ستلجأ لآليات بديلة لتجنب هذه النسبة الحازمة؟