السعودية تفرض توطين كل المهن الإدارية بنسبة 100%


إحصاءات المنشور

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في أبريل 2026 عن أن نحو 3.2 ملايين طفل في اليمن لا يزالون محرومين من التعليم، وهو ما يعادل طفلاً واحداً من كل أربعة أطفال في سن الدراسة.
هذا الرقم الصادم ليس مجرد إحصائية، بل يمثل مستقبل جيل كامل من الأطفال الذين يواجهون مخاطر جسيمة من التسرب وسوق العمل والتجنيد، في بلد مزقته الصراعات.
تشير اليونيسف إلى أن خططها لعام 2026 تتركز على إعادة دمج أكثر من 172 ألف طفل في الصفوف الدراسية، وتوزيع مستلزمات مدرسية لأكثر من 316 ألف طالب، وتدريب حوالي 1200 معلم، بالتعاون مع شركائها. وتأتي هذه الجهود في ظل أزمات متراكمة تعيق انتظام العملية التعليمية وتحد من قدرة المؤسسات على استيعاب الطلاب. ويهدد استمرار تدهور التعليم في اليمن بضياع جيل كامل، ما يزيد من خطر تعرض الأطفال للتجنيد أو الاستغلال.

كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت 35%، مقتربة من تحقيق المستهدف السنوي البالغ 36.6% قبل خمس سنوات من الموعد المحدد لعام 2030.
هذه الأرقام تعكس تحولاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً في المملكة، يفتح آفاقاً جديدة للمرأة ويُسهم في تعزيز التنمية المستدامة للمجتمع السعودي ككل.
جاء هذا الإنجاز بفضل الإصلاحات المُمكّنة للمرأة ونمو الاقتصاد غير النفطي، مع توسع القطاع الخاص في التوظيف. وتضمنت الإصلاحات رفع القيود عن عمل المرأة في مجالات متعددة، وتعديل نظام إجازة الوضع، إضافة إلى برامج وطنية لدعم تدريب ورعاية الأطفال، مما سهل انخراطها في سوق العمل. وتطمح رؤية 2030 إلى وصول نسبة مشاركة المرأة إلى 40% بحلول ذلك العام.
تشير الرقابة على الإنترنت إلى السيطرة أو منع الوصول إلى المحتوى على الشبكة العنكبوتية من قبل الحكومات أو الكيانات الأخرى. تثير هذه الظاهرة مخاوف جدية حول تأثيرها على الحقوق الأساسية للأفراد وقدرتهم على الوصول إلى المعلومات والتعبير عن آرائهم بحرية.
في عصرنا الرقمي المتسارع، أصبحت الرقابة على الإنترنت قضية معقدة وذات أبعاد متعددة تؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان والحريات المدنية الأساسية.