صندوق النقد الدولي يتفق مبدئياً على ضخ تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر في 1 يوليو 2026، لدعم اقتصادها في مواجهة تداعيات الحرب الإيرانية وتقلبات الأسواق العالمية.
●لماذا قد يثير اهتمامك؟
يُظهر هذا التمويل استمرار الثقة الدولية بالاقتصاد المصري رغم التوترات الإقليمية، لكنه يثير تساؤلات حول فعالية الإصلاحات في ظل المخاطر الجيوسياسية المستمرة.
جاء الاتفاق، وهو جزء من المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، ليُعزز الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي المصري ويوفر سيولة دولارية ضرورية لتغطية الالتزامات الخارجية وتمويل الواردات الاستراتيجية. وقد ارتفع إجمالي برنامج التمويل من 3 مليارات دولار في عام 2022 إلى 8 مليارات دولار في عام 2024. هذه الخطوة تأتي في وقت يسجل فيه الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بمرونة القطاعات غير النفطية.
