قرر البنك المركزي الأوروبي في 11 يونيو 2026 رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقعات بوصول التضخم إلى 3% بمنطقة اليورو خلال عام 2026 بأكمله.
هذا القرار يؤثر مباشرة على تكاليف الاقتراض والقوة الشرائية للمستهلكين والشركات الأوروبية، ويزيد الضغوط المالية وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.
تأتي هذه الزيادة، وهي الأولى منذ عام 2023، ليرتفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.40%، وسعر الإقراض الهامشي إلى 2.65%، اعتبارًا من 17 يونيو 2026. ويهدف البنك لضبط التضخم الذي تسارع إلى 3.2% في مايو 2026، متجاوزًا هدفه البالغ 2%. يعزو المركزي الأوروبي ذلك إلى ضغوط تضخمية ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي رفعت أسعار الطاقة بنسبة 10.9%، متسببة في رفع توقعات التضخم الأساسي إلى 2.5% لعامي 2026 و2027. كما خفّض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة إلى 0.8% لعام 2026.
