في 6 أبريل 2026، رفعت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف موقفاً حاسماً ضد مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» أثناء نقاشه بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب. لم يكن الرفض مجرد احتجاج بروتوكولي، بل تأكيد على أن الفتوى الإسلامية لا تحتاج إلى تشريع جديد، وأن القوانين القائمة تكفي إذا ما ضُبطت الأداء المهني. الأزهر رأى أن مشروع القانون يتضمن محاولة لتحديد اختصاصات الفتوى بين الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف. هذا الموقف ليس خلافاً إداريّاً عادياً، بل رسالة واضحة: الفتوى الشرعية لا تُحكّم بالقوانين الوضعية. السؤال الذي بقي معلقاً: هل يمكن لمصر أن تنظّم الفتوى بلا أن تسيّسها؟