رسوم جمركية

فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من 60 شريكاً تجارياً، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين وإسرائيل، وذلك اعتبارًا من 24 يوليو 2026.

تأتي هذه الرسوم، التي تستند إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، بدعوى تقاعس هذه الدول عن مكافحة السلع المنتجة بالعمل القسري. ويُقدر أن الرسوم تغطي 99.4% من الواردات الأميركية، مع استثناءات للنفط والغاز وبعض المواد الغذائية. وتُعد هذه الإجراءات محاولة لإعادة فرض رؤية ترامب التجارية بعد أن أبطلت المحكمة العليا رسوماً سابقة في فبراير 2026. وقد توقع محللون أن تزيد هذه الرسوم مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بنحو 0.7% بحلول نهاية 2026.

فرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة 25 يوليو 2026، رسوماً جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من 60 شريكاً تجارياً، منهم الاتحاد الأوروبي والصين وبريطانيا وكندا، لتحل محل تعريفة مؤقتة انتهت صلاحيتها في 24 يوليو.

يأتي القرار في توقيت معقد يتزامن مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، ما يثير مخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم العالمي. وفقاً لمديرة المحافظ الاستثمارية في «CG Asset Management»، إيما مورياتي، يطالب السوق بالتأقلم مع سيناريو يجمع بين نمو اقتصادي أضعف وضغوط تضخمية أعلى.

سجلت شركة «شي إن» للتجزئة عبر الإنترنت خسارة فصلية بلغت 99 مليون دولار في الربع الأول من عام 2026، متراجعةً عن صافي ربح بلغ 395 مليون دولار في العام السابق.

جاءت الخسارة التي أعلنت عنها «شي إن» يوم الأحد، 27 يوليو 2026، نتيجة لتباطؤ المبيعات بعد إلغاء الولايات المتحدة لإعفاء جمركي على الطرود الصغيرة، إضافة إلى تكلفة محاسبية بقيمة 328 مليون دولار تتعلق بأسهم ممتازة قابلة للتحويل. كما فرض الاتحاد الأوروبي في الشهر نفسه رسوماً قدرها 3 يورو على واردات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة، بهدف الحد من المنافسة غير العادلة القادمة من الصين.

في 24 يوليو 2026، فرضت الولايات المتحدة رسمياً رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من حوالي 60 اقتصاداً، متهمة إياها بالتقاعس عن منع العمل القسري في سلاسل التوريد الخاصة بها.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الرسوم الجديدة، التي جاءت بعد إبطال المحكمة العليا الأمريكية لرسوم سابقة بنسبة 50% كانت قد فُرضت العام الماضي على خلفية قضايا سياسية. وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي واشنطن لإعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية بالاستناد إلى قوانيس تجارية أكثر رسوخاً، تمهيداً لفرض إجراءات جديدة تستهدف شركاء تجاريين وصناعات استراتيجية. وقد حذر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا من أن صادرات بلاده إلى الولايات المتحدة هبطت إلى أدنى مستوى منذ عام 1997.

في 21 يوليو 2026، قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية، رداً على ما وصفته واشنطن بـ«المعاملة التمييزية» من كندا تجاه سلع أمريكية.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاثة أوامر لفرض هذه الرسوم، مستندًا إلى قانون تجاري يعود لعام 1930 يسمح بفرض رسوم تصل إلى 50% على الواردات من دول معينة. وتشمل المنتجات المتأثرة النبيذ وعصي الهوكي والأسمنت ومنتجات الألبان وغيرها من السلع. يأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة من اتهام ترامب لكندا بالتسبب في انتشار دخان حرائق الغابات عبر الولايات المتحدة، وتهديده بإضافة «التكلفة الهائلة» لمواجهة التلوث إلى الرسوم الجمركية الحالية. ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ في 19 أغسطس.

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 يوليو 2026 أوامر بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على سلع كندية محددة، مبررًا ذلك بـ «المعاملة التمييزية» في قطاعات المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.

تأتي هذه الرسوم الجمركية، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا، ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية التي اتخذتها إدارة ترامب. وقد استثنت الأوامر الجديدة بعض الواردات كالمعادن الحيوية والطاقة والبوتاس. وسبق أن فرضت واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 25% على منتجات برازيلية في 16 يوليو 2026، متهمة البرازيل باتباع «سياسات غير معقولة» أثرت على التجارة الأمريكية. كما تستعد الإدارة الأمريكية لفرض رسوم جديدة على نحو 60 اقتصادًا بحلول نهاية الأسبوع الحالي، بهدف منع فجوة جمركية بعد انتهاء الرسوم المؤقتة.

شهدت أسعار الشحن البحري من مدينة هو تشي منه إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة ارتفاعاً صادماً بأكثر من 200% في يوليو 2026 مقارنةً بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، لتصل إلى 7214 دولاراً أمريكياً للحاوية الواحدة، وهو أعلى مستوى لها منذ عام كامل.

تأتي هذه الزيادة، التي أكدها مؤشر شحن الحاويات الفيتنامي (VCFI) في بورصة فاتا الدولية للخدمات اللوجستية، نتيجة تسريع الشركات لخططها التصديرية قبل بدء تطبيق لوائح تعريفات جمركية أمريكية جديدة في 24 يوليو 2026. هذا الطلب المتزايد على الحجوزات يتيح لشركات الشحن مثل CMA CGM، التي رفعت رسومها الموسمية للذروة إلى 4000 دولار للحاوية 40 قدمًا في 10 يوليو 2026، زيادة الأسعار. ورغم أن هذا الارتفاع قد يكون مؤقتاً، فإن توترات مضيق هرمز المستمرة تساهم في إبقاء أسعار الشحن العالمية مرتفعة.

اقترحت الولايات المتحدة في 4 يونيو 2026 فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 12.5% على واردات من 60 اقتصادًا عالميًا، بذريعة فشلها في حظر السلع المنتجة بالعمل القسري.

يأتي هذا الاقتراح من مكتب الممثل التجاري الأمريكي، مستندًا إلى المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974. وقد خلصت المراجعة إلى أن هذه الاقتصادات لم تفرض أو تطبق حظرًا فعالًا على الواردات المرتبطة بالعمل القسري، مما نتج عنه «منافسة غير متكافئة» تضر بالعمال الأمريكيين. وستُطبق رسوم بنسبة 10% على الاقتصادات التي اعتمدت حظرًا جزئيًا أو كاملًا، بينما تخضع البقية لرسوم 12.5%.

في فجر أول مايو 2026، عبرت 24 طناً من التفاح الجنوب أفريقي حدود الصين بدون رسم واحد. قرار صيني تاريخي ألغى الرسوم الجمركية على كل الواردات من 53 دولة أفريقية، فتح باباً كان مُغلقاً منذ عقود.

السياسة الجمركية الصفرية الموسعة بدأ تطبيقها من أول مايو حتى 30 أبريل 2028. الصين كانت ألغت الرسوم بالفعل على 33 دولة أفريقية من الأقل نمواً منذ ديسمبر 2024، لكن التوسع الآن يشمل 20 دولة إضافية، بينها ليبيا التي صدّرت للصين 9.565 مليار دولار نفطياً بين 2021 و2024. وزارة التجارة الصينية قالت إن الخطوة ستخفض تكاليف المنتجات الأفريقية وتمنحها ميزة تنافسية. لكن الحقيقة أعمق: الصين تبني تحالفاً تجارياً استراتيجياً ضد الغرب، وتستثمر في النفوذ الإقليمي بينما الاتحاد الأوروبي مشغول بأزماته.