أصدرت الكويت في 7 مايو 2026 خمسة مراسيم وقرارين بسحب الجنسية الكويتية من 316 شخصًا، إلى جانب من اكتسبها بالتبعية، وذلك ضمن حملة "تطهير وطني" أطلقها أمير البلاد الشيخ مشعل الصباح.
تؤثر هذه القرارات على الأفراد بشكل مباشر، إذ تحرمهم من حقوق أساسية كالوظائف والرعاية الصحية، وتثير تساؤلات حول استقرار الهوية الوطنية.
تأتي هذه الخطوة في سياق تعليق أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح لعمل البرلمان في 10 مايو 2024، وتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في 27 مايو 2024، لتدقيق ملفات الجنسية. وقد تضمنت المراسيم، التي نُشرت في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، سحب الجنسية من 288 شخصًا بموجب المرسوم رقم 72 لسنة 2026. وتهدف هذه الإجراءات إلى معالجة ما تصفه السلطات بالاختلالات وضمان أن يكون الانتماء الوطني قائمًا على أسس صحيحة. وتواجه هذه الحملة انتقادات من منظمات حقوقية ترى أنها تنذر "بتهميش وإقصاء اجتماعي".