شمول رقمي

تُعزز الهوية الرقمية العالمية الشمول المالي والاجتماعي، حيث تتيح لملايين الأشخاص الذين لا يملكون وثائق هوية رسمية الوصول إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.

تُسهل الهوية الرقمية مشاركة الأفراد في الاقتصاد الرقمي، وتفتح لهم أبواب فرص العمل والخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تساهم في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب عبر توفير سجلات دقيقة وموثوقة للهويات، مما يعزز الأمن القومي والدولي.

تهدد الهوية الرقمية المركزية الخصوصية والأمن الشخصي، حيث يمكن أن تكون عرضة للاختراق وتسريب البيانات الحساسة على نطاق واسع.

تزيد من سيطرة الحكومات والشركات الكبرى على حياة الأفراد، مما قد يؤدي إلى مراقبة شاملة وتقييد للحريات الشخصية والمدنية.

قد تؤدي إلى استبعاد رقمي لفئات معينة لا تمتلك القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا أو فهمها، مما يزيد الفجوة الرقمية القائمة.