قانون العمل

أقر قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 تمديد إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى أربعة أشهر (120 يوماً) مدفوعة الأجر بالكامل، وذلك بزيادة شهر كامل عن المدة السابقة.

جاء القرار ضمن حزمة من المزايا التي تستهدف دعم المرأة العاملة في سوق العمل، حيث يشترط القانون لضمان الاستحقاق تقديم شهادة طبية معتمدة تحدد التاريخ المتوقع للولادة. كما يحظر تشغيل العاملة خلال الـ45 يوماً التالية للوضع، مع اعتبارها فترة راحة إلزامية لصحة الأم والطفل. وتستفيد العاملة من هذه الإجازة ثلاث مرات كحد أقصى طوال مدة خدمتها، ويضمن القانون صرف الأجر كاملاً سواء من جهة العمل أو عبر التأمينات الاجتماعية.

أقرت إمارة عجمان في 1 يونيو 2026 تعديلات على قانون الموارد البشرية، تضمنت استحداث إجازات نوعية لدعم الاستقرار الأسري، وتعزيز التوازن بين الحياة العملية والشخصية، مما يمثل خطوة متقدمة في سياساتها المجتمعية.

تضمنت التعديلات الجديدة في عجمان استحداث إجازات للرعاية الأسرية، وإجازة للتفرغ للعمل الحر دعماً لريادة الأعمال، بالإضافة إلى إجازة الزواج وإجازة خاصة بذوي الإعاقة. هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية «عام الأسرة»، وتهدف إلى تخفيف الأعباء على الموظفين وتمكينهم من أداء واجباتهم الاجتماعية والمهنية. كما أقر القانون تخفيض ساعات العمل اليومية لفئات محددة، بما في ذلك الموظفون من ذوي الإعاقة الذين حصلوا على تخفيض بمقدار ساعتين يومياً.

ستة أيام متتالية بأجر كامل — هذا ما منحته مصر لملايين العاملين بالقطاع الخاص من الثلاثاء 26 مايو إلى الأحد 31 مايو 2026. قرار من وزير العمل حسن رداد جسّد توجهاً حكومياً نحو توحيد الإجازات الرسمية بين جميع قطاعات الدولة.

أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن الفترة من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى يوم الأحد 31 مايو 2026، ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. القرار جاء تنفيذاً لأحكام المادة 129 من قانون العمل، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026. الأهمية الحقيقية هنا ليست في أيام الإجازة نفسها، بل في المبدأ: الدولة أكدت حرصها على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية قدر الإمكان بين مختلف قطاعات العمل. هذا يعني أن الفرق بين موظف حكومي وعامل خاص — في هذه اللحظة — لم يعد يؤثر على حقه في العطلة المدفوعة.

قررت وزارة العمل المصرية منح جميع العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر لستة أيام متتالية من 26 إلى 31 مايو 2026، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تطبيقاً لقانون العمل وقرارات الإجازات الرسمية.

القرار الصادر في 22 مايو 2026 يضع مصر ضمن الدول القليلة التي تفرض على القطاع الخاص احترام الإجازات الدينية برواتب كاملة. الأيام الستة تغطي فترة العيد بكاملها، من تاريخ بداية الإجازات الرسمية حتى نهايتها. القانون يطبق على جميع العاملين بمختلف المستويات الوظيفية والقطاعات، من الخدمات إلى الصناعة، دون استثناء. هذا يعني أن الموظف يستقبل راتبه كاملاً في حسابه البنكي دون أي تأثر برغم غياب 6 أيام — وهي حماية قانونية نادرة تعكس أولوية الدولة لحقوق العاملين في العيد الديني الأساسي.

بعد أربع سنوات على آخر انتخابات نقابية، وافق مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء على تأجيل موعد انتخابات جديدة لمدة ستة أشهر إضافية. القرار يعني أن قيادات النقابات ستبقى في مناصبها حتى منتصف العام الجاري، بعد أن كان مفترضاً انتهاء دورتهم.

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي يوم الأربعاء 29 أبريل على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017. ينص التعديل على مد أجل الدورة الحالية ستة أشهر إضافية، مع إلزامية إجراء انتخابات جديدة خلال هذه الفترة قبل انتهائها بـ 60 يوماً على الأقل. هذا يعني أن الانتخابات الجديدة يجب أن تبدأ قبل منتصف يونيو 2026. القرار يأتي وسط تساؤلات حول أسباب التأجيل، خاصة أن الدورة النقابية السابقة كانت قد انتهت بالفعل.