قرار حكومي

قررت مصر في الأول من أبريل تطبيق نظام العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، لمدة شهر واحد، بهدف ترشيد الاستهلاك في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. لكن القرار لم يشمل الجميع: المدارس والجامعات والمستشفيات والمترو والسكة الحديد استُثنيت من التطبيق. وبدا التمييز واضحاً — الموظفون في المكاتب الإدارية بالقطاع الخاص سيعملون من منازلهم، بينما الممرضات والمعلمات والأطباء سيظلون في مواقعهم. الحكومة لم تشرح رياضيات هذا التقسيم: كيف يوفر يوم واحد من العمل البعيد استهلاكاً "يستحق" تعطيل القطاع الخاص وحده؟ الأرقام لم تُنشر.

منذ السبت 28 مارس 2026، أغلقت مصر أبواب محالها ومطاعمها وقاعات أفراحها في التاسعة مساءً بقرار من رئيس الوزراء — ليس لساعة واحدة، بل لشهر كامل. لم يكن تغييراً بسيطاً في موعد الغلق؛ كان تعطيلاً شاملاً لنمط حياة ترسخ في الشارع المصري لعقود: السهر، الخروج الليلي، قضاء الوقت بعيداً عن البيت. والآن، قبل التاسعة بدقائق، ينسكب الملايين من المولات والمقاهي — من يعود لبيته مجبراً، ومن ينتظر خدمة التوصيل ليلاً. الدولة قالت: ترشيد كهرباء. الشارع يقول: تغيير نمط. ولأول مرة منذ سنوات، يكتشف المصريون أن الليل ليس حقهم — الساعة التاسعة الآن هي.

بدأت القاهرة منذ ساعات تطبيق قرار حكومي يفرض إغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً لمدة شهر واحد. القرار استثنى يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، التي تمتد فيها ساعات العمل إلى الساعة العاشرة. في ظل أزمة اقتصادية حقيقية تعاني منها الدولة، يفرض هذا الإجراء قيداً إضافياً على قطاع التجارة والخدمات الذي يستوعب ملايين العاملين. الحكومة برّرت القرار بـ «تنظيم مواعيد العمل وتحقيق الانضباط بالشارع»، لكن الواقع أن غلق المتاجر مبكراً يقلّص ساعات البيع الفعلية ويضغط على الهوامش الربحية للتجار. السؤال الذي يبقى معلقاً: هل يحقق الانضباط الزمني مكاسب اقتصادية حقيقية، أم أنه مجرد تقشف إضافي على عاتق الطبقات الصغيرة والمتوسطة؟