قضايا اجتماعية

سجّل المجتمع العربي 123 ضحية عنف وجريمة منظمة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة مقلقة عن الأعوام الماضية.

كشف تقرير صادر عن «عرب 48» في 17 يونيو 2026، أن حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي بلغت 123 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب، مع تصاعد استهداف منتخبي الجمهور. ويعكس هذا الرقم ارتفاعًا بنحو 23% مقارنة بالعدد المسجل في الفترة ذاتها من عام 2025. وتتعزز حالة الإحباط الشعبي بسبب تقاعس السلطات عن كبح جماح الجريمة، ما يفاقم أزمة انعدام الأمن الشخصي.

كشف الناشط الاجتماعي رائد زعبي، من الناعورة، تفاصيل اعتقاله والتحقيق معه قبل شهرين، حيث طالبته الشرطة الإسرائيلية صراحة بالابتعاد عن جهود إصلاح ذات البين في المجتمع العربي.

في 1 يوليو 2026، أفاد رائد زعبي لـ«عرب 48» أن الشرطة الإسرائيلية داهمت منزله واحتجزته 10 أيام، ثم فرضت عليه حبسًا منزليًا 10 أيام أخرى، قبل أن تغلق الملف دون توجيه اتهامات. وخلال التحقيق، وجه ضابط لزعبي رسالة مفادها «دعهم يقتلون بعضهم بعضًا، وأنت لا تتدخل»، مؤكدًا أن هذه الرسالة تستهدف المجتمع العربي بأسره وليس شخصه فقط.

سجلت مصر 273,892 حالة طلاق في عام 2024، بمعدل يصل إلى 750 حالة يومياً، أي ما يقارب حالة طلاق واحدة كل دقيقتين. هذه الأرقام تمثل زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2021.

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، جاءت الفئة العمرية 25 عامًا في صدارة حالات الطلاق لعام 2024 بإجمالي 45,635 حالة. كما ارتفعت حالات الطلاق بين الحاصلات على الشهادة الجامعية بنحو 28% مقارنة بعام 2021. يعكس هذا التباين أن ارتفاع معدلات الطلاق لا يرتبط بالضغوط الاقتصادية وحدها، بل هو انعكاس مباشر للثقافة الاجتماعية وتغير أنماط التفاعل الأسري.

تشهد الانتخابات البرلمانية الجزائرية المقرر انطلاقها في الثاني من يوليو 2026، مشاركة غير مسبوقة للمرأة، حيث قررت 2032 امرأة خوض غمار السباق نحو مقاعد البرلمان.

يمثل عدد المرشحات، البالغ 2032 امرأة، نسبة 21% من إجمالي المترشحين الذين يتجاوز عددهم 9 آلاف مرشح يتنافسون للفوز بتمثيل أكثر من 24 مليون ناخب مسجل. تتوزع المترشحات ضمن 32 حزباً سياسياً وقوائم مستقلة، بعد أن قبلت السلطة المستقلة للانتخابات 793 قائمة انتخابية من أصل 854 ملفاً تم تقديمها. تركز برامج المترشحات على قضايا جوهرية مثل حماية المرأة من العنف، وضمان بيئة عمل آمنة، بالإضافة إلى المطالبة بتفعيل دور المرأة في التنمية وصنع القرار.

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026، دعوى إلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات بالخارج في مهن محددة إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، وذلك لإعداد تقرير الرأي القانوني.

تستهدف الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح نيابةً عن سيدة متضررة، قرار وزارة العمل بتاريخ 1 أبريل 2026 الذي يحظر عمل السيدات بالخارج في وظائف مثل النادلة ومقدمة المشروبات وأعمال الرعاية المنزلية. وتستند الدعوى إلى مخالفة القرار للدستور المصري، الذي يكفل المساواة ويحظر التمييز بسبب الجنس، بالإضافة إلى تعارضه مع اتفاقية «سيداو» الدولية التي تلزم الدول بالقضاء على التمييز ضد المرأة في العمل.