قررت مصر، في أول أبريل الجاري، قرارًا حكوميًّا بتطبيق العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدءًا من الخامس من أبريل، لمدة شهر واحد خاضع للمراجعة. لا ينطبق القرار على المدارس أو الجامعات أو المصانع أو المستشفيات، بل يشمل جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، شريطة أن تتلاءم طبيعة العمل مع هذا النظام. يصرح مدبولي بإمكانية إضافة يوم عمل عن بعد إضافي إذا استمرت تداعيات حرب إيران. هذا التجريب الأول من نوعه في المنطقة، ينم عن استجابة حكومية مباشرة لضغوط الأزمة الاقتصادية والطاقة العالمية التي فرضتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران. لكن السؤال الذي يبقى معلقًا: هل ستُحسّن ساعة عمل أقل من منتجية اقتصاد مأزوم بالفعل؟