بعد أربع سنوات على آخر انتخابات نقابية، وافق مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء على تأجيل موعد انتخابات جديدة لمدة ستة أشهر إضافية. القرار يعني أن قيادات النقابات ستبقى في مناصبها حتى منتصف العام الجاري، بعد أن كان مفترضاً انتهاء دورتهم.
هذا يؤثر مباشرة على ملايين العاملين الذين يمثلهم هؤلاء النقابيون، وعلى حقهم في اختيار ممثليهم. التأجيل قد يعني تأخير معالجة مطالب عمالية، أو يعكس اختلافات حول آلية الانتخابات الجديدة.
وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي يوم الأربعاء 29 أبريل على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017. ينص التعديل على مد أجل الدورة الحالية ستة أشهر إضافية، مع إلزامية إجراء انتخابات جديدة خلال هذه الفترة قبل انتهائها بـ 60 يوماً على الأقل. هذا يعني أن الانتخابات الجديدة يجب أن تبدأ قبل منتصف يونيو 2026. القرار يأتي وسط تساؤلات حول أسباب التأجيل، خاصة أن الدورة النقابية السابقة كانت قد انتهت بالفعل.
