باشرت وزارة التجارة التونسية، بالتعاون مع المصالح الأمنية، برفع 4611 مخالفة اقتصادية خلال النصف الأول من شهر يونيو 2026، في إطار حملة رقابية مشتركة لمكافحة الاحتكار.
●لماذا قد يثير اهتمامك؟
تُظهر هذه الأرقام مدى تفشي الممارسات الاحتكارية والتجاوزات السعرية التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
الانتهاكات شملت 2068 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية، و1533 مخالفة في المواد الغذائية، وبلغت التجاوزات السعرية والاحتكارية 1335 مخالفة أدت إلى حجز 49 طنًا من الخضر والغلال، بالإضافة إلى كميات أخرى من المواد الاستهلاكية. تهدف هذه التدخلات إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعديل مستويات الأسعار بمسالك توزيع المواد الأساسية.