اقترب الدين العام العالمي من مستوى قياسي بلغ نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، وسط توقعات صندوق النقد الدولي بتجاوزه عتبة 100% بحلول عام 2029.
هذا الارتفاع قد يفرض ضغوطاً متزايدة على الموازنات العامة للحكومات، مما يؤثر على قدرتها على تمويل الاستثمار والنمو الاقتصادي المستقبلي.
يشهد الدين العام العالمي ارتفاعاً مستمراً بسبب توسع الإنفاق الحكومي على البرامج الاجتماعية وتعزيز القدرات الدفاعية في ظل التوترات الجيوسياسية. ففي يونيو 2026، حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى وصول الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وهو مستوى لم يسجل إلا بعد الحرب العالمية الثانية. وتتربع الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكثر مديونية بقيمة تقترب من 39 تريليون دولار عام 2026. وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من كلفة خدمة هذه الديون، مما يفاقم الضغوط المالية العالمية.