تتصدر شركات الطيران الخليجية والشرق أوسطية قائمة الأكبر في المنطقة من حيث حجم الأسطول، مما يعكس النمو المستمر لقطاع الطيران والسياحة. تلعب هذه الشركات دوراً محورياً في ربط المنطقة بالعالم، وتعزيز اقتصاداتها.
تتجه سبع دول رئيسية في تحالف «أوبك+» إلى تعليق زيادات إنتاج النفط البالغة 188 ألف برميل يومياً بعد شهر سبتمبر 2026 وحتى نهاية العام، رغم اضطرابات مضيق هرمز وارتفاع الأسعار.
قد يؤثر هذا القرار على استقرار أسعار الطاقة العالمية، خصوصًا مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي تضغط على الإمدادات، ويزيد من تقلبات تكاليف الوقود للمستهلكين والشركات.
أفادت مصادر مطلعة لرويترز الأسبوع الماضي أن السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعمان، ستثبت مستويات الإنتاج بين أكتوبر وديسمبر 2026. ويأتي هذا بعد اتفاق الدول السبع في 5 يوليو 2026 على زيادة إنتاج أغسطس بنفس الكمية. يهدف هذا التوجه إلى استكمال مسار الاستعادة التدريجية لتخفيضات طوعية أُقرت عام 2023. ورغم أن هذا القرار يبقي مليوني برميل يومياً خارج السوق حتى نهاية 2026، تشير التوقعات إلى احتمال عودة فائض نفطي كبير في 2027.
قررت شركة CMA CGM، إحدى كبريات شركات شحن الحاويات عالمياً، رفع رسوم موسم الذروة بنحو 1500 دولار أمريكي للحاوية الواحدة للشحنات المتجهة من البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا إلى الخليج العربي والبحر الأحمر، اعتباراً من الأول من أغسطس 2026.
يُترجم هذا الارتفاع المباشر في تكاليف الشحن إلى ضغوط تضخمية جديدة على أسعار السلع التي يستهلكها القارئ العربي، خاصةً تلك المستوردة من أوروبا أو عبرها.
يأتي هذا القرار في ظل استمرار التوترات الأمنية في البحر الأحمر، التي أدت إلى زيادة أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى 0.75% من قيمة السفينة في يوليو 2026، مقارنة بـ 0.3% سابقاً. كما تشهد أسعار الشحن العالمية تقلبات حادة؛ فبينما سجل مؤشر دروري العالمي للحاويات انخفاضاً بنسبة 4% إلى 4374 دولاراً للحاوية بحلول 23 يوليو 2026، لا تزال هذه الأسعار أعلى من مستوياتها في بداية العام. ويتزامن ذلك مع زيادة في الطلب العالمي وارتفاع تكاليف الوقود، مما يضيف تعقيداً لسلاسل الإمداد العالمية.
تُعد صناعة الرقائق الإلكترونية عصب الاقتصاد الرقمي الحديث، وهي محرك أساسي للابتكار في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والاتصالات، والسيارات. شهدت هذه الصناعة تحولات كبرى على مدار العقود الماضية، من هيمنة آسيوية قوية إلى سباق عالمي محتدم لتعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن التكنولوجي، مدفوعًا بتوترات جيوسياسية وأزمات سلاسل الإمداد.
🏭 تأسيس شركة TSMC التايوانية
تأسست شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC) كأول شركة متخصصة في تصنيع الرقائق (المسابك فقط)، مما غير قواعد اللعبة وجذب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية للاعتماد عليها.
📈 اليابان تتصدر سوق أشباه الموصلات
تصنف ست شركات يابانية لتصنيع الإلكترونيات العامة، بما في ذلك إن إي سي، وتوشيبا، وهيتاشي، وفوجيتسو، ضمن أكبر 10 شركات عالمية لمبيعات أشباه الموصلات، مما يعكس ريادة اليابان في هذا القطاع آنذاك.
📉 بداية أزمة نقص الرقائق العالمية
تسببت جائحة كوفيد-19 في إغلاق المصانع وزيادة الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية، مما أدى إلى نقص حاد في الرقائق أثر على أكثر من 169 صناعة حول العالم.
⚔️ قيود أمريكية على شركة SMIC الصينية
فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيودًا على شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، كجزء من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما صعّب عليها البيع للشركات الأمريكية.
💰 قانون الرقائق والعلوم الأمريكي
وقّعت الولايات المتحدة على قانون CHIPS for America الذي خصص 53 مليار دولار من الإعانات والاستثمارات لتعزيز إنتاج الرقائق المحلية والبحث العلمي، بهدف تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية.