في مقابلة حصرية مع منصة جمهرة، يستعرض الناطق الإعلامي باسم المجلس السيادي السوداني الأزمة الإنسانية المتفاقمة والجهود الدبلوماسية للخروج من الصراع. حديث صريح عن تداعيات الحرب على الاستقرار الإقليمي والخيارات السياسية أمام الحكومة الانتقالية.
م
محمد الصالح
الناطق الإعلامي باسم المجلس السيادي السوداني
تصاعد الأزمة الإنسانية في السودان ودخول الصراع عاماً رابعاً يستدعي توضيحاً للمواقف السياسية والرؤية المستقبلية للقيادة السودانية.
سبعد أكثر من سنتين من الصراع، هل تُقيّمون أن الخيارات العسكرية استنزفت أم أن هناك سيناريوهات عسكرية متبقية؟
الموقف العسكري يتطلب واقعية في التقييم. قواتنا تسيطر على مناطق حيوية وقد حققنا إنجازات ميدانية مهمة، لكن المعادلة لا تنحصر في العسكر وحده. ما نسعى إليه هو استقرار يحفظ كيان الدولة ويضمن عودة المؤسسات. المجتمع الدولي عليه أن يفهم أن تمويل الميليشيات يطيل الحرب، وعلينا جميعاً الضغط لإيقاف دعم الأطراف المسلحة غير الشرعية.
سالأزمة الإنسانية وصلت لمستويات مرعبة — ملايين النازحين والجوعى. كيف تردون على من يقول إن الحكومة فشلت في حماية المدنيين؟
هذا اتهام لا يعكس الواقع. نحن في بيئة حرب شاملة حيث الأطراف المتقاتلة تستهدف المدنيين وتحرم المساعدات الإنسانية. حكومتنا تعمل تحت ضغط هائل وتحاول فتح ممرات إنسانية رغم الصعوبات. لكن يجب أن نكون واضحين: من يرفض السلام ويموّل الحرب يتحمل المسؤولية الأساسية عن المعاناة. نطالب المجتمع الدولي بدور أكثر فعالية في الضغط على جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار.
سهناك انتقادات من منظمات دولية حول انتهاكات حقوق إنسان. هل أنتم مستعدون للتحقيق الدولي المستقل؟
نحن ندرك أن الحروب تترتب عليها ممارسات مؤسفة. لكن يجب أن يكون أي تحقيق منصفاً وشاملاً يشمل جميع الأطراف، وليس انتقائياً. لدينا آليات داخلية للتحقيق والمحاسبة. ما نرفضه هو المحاكمات الموجهة سياسياً التي تخدم أجندات خارجية. نرحب بآلية دولية عادلة، لكن بشرط أن تكون محايدة وتنطبق على الجميع بلا استثناء.
