نقص الذهب يشل الأسواق التركية وسط إقبال شرائي قياسي
شهدت أسواق الذهب في تركيا في ٢٧ مارس ٢٠٢٦ نقصاً حاداً في المعروض بعد انخفاض الأسعار، مما أثار إقبالاً استثنائياً من المشترين يفوق طاقة التجار على التوفير، خاصة الغرامات الصغيرة.
يكشف الخبر عن تحدٍ اقتصادي عميق يواجه البنك المركزي التركي: الذهب يحل محل العملة كأداة ادخار، مما يضعف فعالية السياسة النقدية. مع تجاوز حيازات الأتراك 750 مليار دولار (نصف الناتج المحلي)، والانتقال السريع للشراء الرقمي، تتسارع ظاهرة "التحوط بالذهب" التي تقيد قدرة البنك على التأثير على التضخم والإنفاق.
- 1نفدت القطع الصغيرة من محال الصاغة بسرعة قياسية بسبب موجة طلب غير متوقعة في ٢٧ مارس
- 2حيازات الأتراك من الذهب بلغت 750 مليار دولار؛ 600 منها خارج النظام المصرفي
- 3مبيعات الذهب الرقمي سجلت قياساً جديداً: 4.9 مليارات ليرة (110 ملايين دولار) في فبراير 2026
- 4المشترون يفضلون الذهب الخام على الحلي المشغولة لأغراض استثمارية بحتة
- 5التحول للشراء عبر التطبيقات البنكية يزيد من سرعة تحويل الليرة إلى ذهب عند أي اضطراب سوقي
"سوق الذهب لا يشهد احتكاراً أو تخزيناً متعمداً، بل التجار يعتمدون على توريد يومي من المصانع ويبيعون بسعر السوق مباشرة"
من المتوقع أن تسجل مبيعات الذهب الإلكترونية ارتفاعات إضافية خلال مارس 2026، مع استمرار المواجهة بين البنك المركزي التركي وظاهرة التحوط بالذهب التي تضعف أدواته النقدية.