السياسة النقدية

شهد التضخم في منطقة اليورو ارتفاعًا إلى 2.9% خلال يوليو 2026، مدفوعًا بقفزة 10% في أسعار الطاقة بعد انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، متجاوزًا توقعات يونيو البالغة 2.8%.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الصادرة في 31 يوليو 2026، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.9% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بـ 2.8% في يونيو 2026. ويعزو هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى قفزة بنسبة 10% في أسعار الطاقة، متأثرة بتجدد الصراع في الشرق الأوسط. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25% في اجتماعه بتاريخ 23 يوليو 2026، بعد رفعها 25 نقطة أساس في 11 يونيو 2026. وتشير الأسواق المالية حاليًا إلى احتمال بنسبة 90% لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر المقبل.

على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 29 يوليو 2026 تثبيت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.50%-3.75%، فقد عارض ثلاثة أعضاء هذا القرار.

صوّت بيث هاماك ونيل كاشكاري ولوري لوجان ضد قرار التثبيت، مفضلين رفع الفائدة 25 نقطة أساس، في أول انقسام كهذا منذ عام 2016. يأتي هذا في ظل استمرار التضخم أعلى من المستهدف 2%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق رغم توقعات تثبيت الفائدة. كما عدّل «جيه بي مورجان» توقعاته لرفع الفائدة الأمريكية إلى ديسمبر 2026.

أبقى البنك المركزي الأوروبي في 23 يوليو 2026، أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الودائع عند 2.25%، في قرار بالإجماع بعد تقييم دقيق للتضخم.

جاء قرار التثبيت بعد زيادة سابقة في يونيو 2026 بمقدار 25 نقطة أساس، وهي الأولى منذ 2023. ورغم تباطؤ التضخم العام في منطقة اليورو إلى 2.8% في يونيو من 3.2% في مايو 2026، لا يزال البنك يرى أن الأثر التضخمي الكامل لصدمة الطاقة لم يظهر بعد، ويتوقع أن يبقى نمو الأسعار فوق المستهدف البالغ 2% حتى النصف الأول من 2027.

مع ترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء 29 يوليو 2026، تبلغ احتمالات رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس نحو 31.5%، في ظل تزايد الضغوط التضخمية وتوترات الشرق الأوسط.

بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير الثلاثاء 28 يوليو 2026، وسط ترجيح غالبية المستثمرين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% - 3.75%، غير أن أصواتاً قوية في وول ستريت تدعم الرفع. هذه التوقعات تعكس تحولاً بعدما أشارت بيانات التضخم في يونيو إلى تباطؤ، لكن ارتفاع أسعار النفط يمثل خطراً تضخمياً مستمراً. يُعد أي رفع للفائدة هذا الأسبوع «سابقة تاريخية» وفقاً لبنك أوف أميركا، وسيرسّخ مصداقية الرئيس كيفن وارش في مكافحة التضخم.

قرر البنك المركزي المصري في 9 يوليو 2026 تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند 19% للإيداع و20% للإقراض، للمرة الثالثة هذا العام، وذلك بعد أيام من اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لتمويل جديد.

جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بعد تقييم شامل لتطورات التضخم وتوقعاته، مع استمرار المخاطر العالمية والتوترات الإقليمية. ويُذكر أن مصر كانت قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في 29 يونيو 2026، يسمح بصرف نحو 1.64 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي. يشمل هذا المبلغ حوالي 1.5 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد و136 مليون دولار من تسهيل المرونة والاستدامة، ليرتفع إجمالي التمويلات ضمن البرنامجين إلى نحو 7.2 مليارات دولار.

تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.5% خلال شهر يونيو 2026، بانخفاض عن 4.2% المسجلة في مايو، ليخفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.

أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بأن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) انخفض بنسبة 0.4% في يونيو، وهو أكبر تراجع شهري منذ أبريل 2020، مدفوعاً بشكل رئيسي بهبوط مؤشر الطاقة بنسبة 5.7% بعد ارتفاعه في الأشهر السابقة. هذا التراجع يفوق التوقعات التي أشارت إلى 3.8%، ويدعم استقرار التضخم الأساسي، مما يترك الباب مفتوحاً أمام البنك المركزي لتجنب زيادات جديدة في الفائدة خلال الفترة القادمة.

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في 15 يوليو 2026، حيث تجاوز خام برنت حاجز 87 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5% خلال فترة ما بعد الظهر في 15 يوليو 2026، لتصل إلى 87.27 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.52% ليبلغ 80.89 دولار للبرميل. يأتي هذا الارتفاع مع استمرار الولايات المتحدة في ضرباتها العسكرية ضد إيران في مضيق هرمز، وتأكيد الرئيس دونالد ترامب أن الهجمات ستستمر حتى التوصل لاتفاق. هذا التصعيد يثير مخاوف التضخم العالمية، مما قد يدفع البنوك المركزية لاتخاذ إجراءات نقدية أكثر تشدداً.

جدّد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تعهده بتحقيق استقرار الأسعار في تقرير سياسته النقدية نصف السنوي الصادر يوم الجمعة 10 يوليو 2026، مؤكداً استعداده للتصرف بحزم للسيطرة على التضخم.

يأتي هذا التقرير في وقت يهيمن فيه التضخم على آفاق السياسة النقدية، حيث أدت الأحداث في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، مما تسبب في صدمة تضخمية للمستهلكين الأمريكيين خلال أشهر مارس وأبريل ومايو 2026. على الرغم من تراجع أسعار الخام إلى مستوياتها السابقة للحرب في نهاية يونيو، إلا أن التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران أعادت هذه المخاوف إلى الواجهة هذا الأسبوع. وسيدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش بشهادته أمام لجان الكونغرس الأسبوع المقبل لتقديم مزيد من الإيضاحات حول هذا التوجه.

قررت وزارة المالية المصرية بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8000 جنيه شهرياً في يوليو 2026، بزيادة قدرها ألف جنيه عن الشهر السابق.

تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تحسين دخول المواطنين، حيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه مصري اعتباراً من يوليو الجاري. وتشمل هذه الإجراءات أيضاً زيادة العلاوة الدورية بنسبة 12%، وزيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهاً شهرياً. ويترقب السوق إعلان بيانات التضخم لشهر يونيو في 9 يوليو 2026، والتي ستؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية.

قلّصت الأسواق المالية بشكل ملحوظ رهاناتها على رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماع يوليو 2026، لتصل الاحتمالات إلى 20% فقط، بعد صدور بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع.

بعد أن كانت التوقعات تشير إلى احتمال 33% لرفع الفائدة، تراجعت الاحتمالات إلى 20% فقط لاجتماع يوليو 2026، وذلك عقب إعلان وزارة العمل الأمريكية عن إضافة 57 ألف وظيفة في يونيو، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 110 آلاف وظيفة. أكد جيفري روزنبرغ، كبير مديري المحافظ الاستثمارية لدى بلاك روك، أن هذا التقرير يمنح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مساحة أكبر للتحلي بالصبر. هذه التطورات عززت التوقعات بأن يبقي الفيدرالي على تكاليف الاقتراض دون تغيير في المدى القريب، مما ينعكس إيجابًا على سندات الخزانة التي ارتفعت أسعارها مع تراجع العوائد.

واصل الذهب انخفاضه، متراجعاً إلى 3943 دولاراً للأونصة يوم الاثنين 30 يونيو 2026، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي، وذلك وسط تجدد رهانات رفع الفائدة الأمريكية.

تراجعت أسعار الذهب بنحو 2% في الجلسة السابقة، وخسر المعدن النفيس حوالي 25% منذ بدء الحرب في أواخر فبراير 2026، متجاوزاً متوسطه المتحرك لـ200 يوم. ويأتي هذا الهبوط مع ارتفاع مؤشر الدولار بأكثر من 2% خلال يونيو 2026، مما زاد من تكلفة الذهب للمشترين. وتُشير التوقعات إلى أن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يخلق ضغوطاً معاكسة للمعادن النفيسة التي لا تدر عوائد.

أكد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه غورينشاس، يوم الجمعة 27 يونيو 2026، أن الدولار الأمريكي لا يزال يمثل المحور الأساسي للاقتصاد العالمي، رغم التغيرات التجارية الجارية.

بالرغم من التوقعات الواسعة بتراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية خلال السنوات القادمة، ما زالت حصته تبلغ 56.77% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في الربع الأخير من عام 2025. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى استمراره كالعملة الاحتياطية الأولى عالمياً. ويأتي هذا في ظل تصريحات غورينشاس التي تؤكد أن الدولار يلعب دوراً رئيسياً في التجارة العالمية، النظام المصرفي، واحتياطيات البنوك المركزية، مشيراً إلى عدم وجود مؤشرات قوية على إفساحه المجال لعملات أخرى في الوقت الراهن.

سحب البنك المركزي المصري 13.5 مليار جنيه مصري، ما يعادل 270 مليون دولار أمريكي تقريباً، من النظام المصرفي يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، ضمن عملية سوق مفتوحة لامتصاص السيولة الفائضة.

نُفّذت العملية بسعر فائدة 19.5% بمشاركة بنكين. ويأتي هذا التدخل في إطار أدوات إدارة السيولة بهدف تعزيز فعالية السياسة النقدية في السوق المحلية. وقد راجع البنك المركزي المصري شروط عمليات توظيف الودائع الرئيسية عبر السوق المفتوحة، حيث بات يقبل جميع العروض المقدمة من البنوك المشاركة، بدلاً من نظام التخصيص النسبي السابق، وذلك لمواءمة ممارساته مع المعايير الدولية. يُنشر البنك المركزي نتائج هذه العمليات بانتظام على موقعه لزيادة الشفافية ومراقبة تطورات السيولة.

يتجه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 11 يونيو 2026، وهي زيادة مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو.

أكدت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في مقابلة مع رويترز بتاريخ 26 مايو 2026، ضرورة هذا الرفع كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة تتسرب إلى الاقتصاد الأوسع. ويأتي هذا التوجه بعد أن سجل مؤشر التضخم المنسق (HICP) في اقتصادات رئيسية كإيطاليا ارتفاعًا بنسبة 3.3% في مايو 2026، متجاوزًا توقعات المحللين. وقد أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة خلال العام الماضي، لكن التضخم الذي بلغ 3%، دفع صناع السياسة النقدية لإعادة تقييم موقفهم.