إيران تفرض نظام تصاريح جديد لعبور مضيق هرمز برسوم ملايين الدولارات
أعلنت إيران في ٢٨ مارس ٢٠٢٦ عن نظام جديد للسفن العابرة لمضيق هرمز يشترط موافقة سلطات طهران ودفع رسوم تصل إلى مليوني دولار، في خطوة لتشديد السيطرة على أحد أهم معابر الملاحة العالمية.
يمرّ عبر المضيق 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية، وفرض إيران نظاماً جديداً يهدد استقرار التجارة البحرية العالمية ويعمّق التوتر مع واشنطن التي وضعت موعداً نهائياً (6 أبريل) لفتح الممر. كما يعكس محاولة إيرانية لتحويل الأزمة العسكرية إلى رافعة اقتصادية بجني مليارات سنوية.
- 1السفن غير المعادية فقط ستُسمح بالعبور بعد موافقة إيرانية صريحة ودفع رسوم الممر
- 2انخفضت حركة السفن 97 بالمئة منذ بدء الحرب: من 135 سفينة يومياً إلى 116 في مارس
- 3طهران تحصر المسار داخل مياهها الإقليمية، ما يسمح بفحص بصري للسفن رغم ضربات الرادارات
- 4دول خليجية وصينية وهندية تدفع لضمان مرور آمن، بينما تتهرب شركات أوروبية وأمريكية من الالتزام
- 5رسوم المرور قد تحقق إيران 70-80 مليار دولار سنوياً بحسب مسؤولين إيرانيين
“نسعى إلى وضع ترتيبات جديدة للمرور الآمن في المستقبل، وإيران تمارس سيادتها على المضيق حتى لو اعتبره البعض مياهاً دولية”
أمريكا وضعت موعداً نهائياً في 6 أبريل لفتح المضيق وإلا ستشن ضربات على البنية التحتية الإيرانية. دول الخليج قد تلجأ لبدائل مثل خطوط الأنابيب إذا استمرت طهران في وضع قوائم سوداء وبيضاء للملاحة.