تثار نقاشات واسعة حول مدى فعالية وجدوى الاعتماد على المعايير الجيولوجية البحتة في ترسيم حدود قاع البحر والمناطق الاقتصادية الخالصة للدول.
هل يجب أن يكون ترسيم حدود قاع البحر والمناطق الاقتصادية الخالصة للدول معتمداً بشكل حصري على المعايير الجيولوجية؟
تُظهر المناظرة أن الاعتماد الكلي على المعايير الجيولوجية لترسيم حدود قاع البحر يمتلك ميزات من حيث الموضوعية والاستقرار العلمي، ولكنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتطبيق العملي، العدالة بين الدول، والتوافق مع المبادئ الشاملة للقانون الدولي للبحار الذي يدمج اعتبارات جغرافية وسياسية وبيئية متعددة. بينما تُقدم الجيولوجيا أساساً قوياً لتحديد الجرف القاري، فإنها قد لا تكون كافية بمفردها لتلبية كافة التعقيدات والتوازنات المطلوبة في ترسيم الحدود البحرية الشاملة.

