النمو العربي ينزلق: نصف أداء العام الماضي
من 3.6% إلى 1.9%—هكذا خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الشرق الأوسط خلال 2026، في أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية. الحرب وإغلاق مضيق هرمز ألقيا بظلهما على الاقتصادات التي بدت مزدهرة قبل أشهر.
إذا كنت في دول خليجية أو عربية تصدّرة للطاقة، فهذا الرقم يعني ضغوطاً على الوظائف والاستثمارات. صندوق النقد لا يقول إن الأزمة انتهت—بل إنها تبدأ.
صندوق النقد الدولي توقع انكماش اقتصادات خمس دول نفطية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع تباطؤ النمو الإقليمي إلى 1.4% في 2026، وهو أكبر تخفيض منذ الأزمة المالية العالمية. التراجع ليس مفاجأة—فقد من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي من 3.6% في عام 2025 إلى 1.9% في عام 2026، ثم يتعافى إلى 4.6% في عام 2027. لكن الجديد في بيان صندوق النقد بتاريخ 16 أبريل 2026 أنه خفّض التوقعات أكثر بسبب استمرار الحرب. الدول منخفضة الدخل مثل اليمن والصومال والسودان تعاني من ضغوط غذائية شديدة، مع ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض التحويلات المالية. المفارقة أن بعض الدول الخليجية أعلنت موازنات ضخمة في نفس الفترة.
