تثير قضية نقل العاصمات الإدارية خلافاً جغرافياً واقتصادياً عميقاً حول جدوى إعادة تموضع المراكز الحكومية من عواصم تاريخية مكتظة إلى مدن جديدة أكثر توازناً جغرافياً واقتصادياً.
هل يعود نقل العاصمات إلى مدن جديدة بفوائد جغرافية واقتصادية حقيقية تبرر تكاليفه الضخمة؟
القضية تعكس توتراً حقيقياً بين الطموحات التطويرية والقيود الاقتصادية. التجارب العالمية (برازيليا، أنجامينا، نايبيداو) تظهر نتائج مختلطة: نجحت في بعض جوانب التخطيط الحضري والعدالة الجغرافية، لكنها استنزفت موارد ضخمة ولم تحقق التوازن الاقتصادي المأمول دائماً. الحل الأمثل قد يكون وسطاً: تبني لامركزية إدارية فعلية مع تطوير محلي مستدام دون نقل كامل العاصمة، مما يجمع فوائد كلا الجانبين.
