جيرالد فينك: إعادة تشكيل خريطة المناخ العالمية وأثر التغيير على الجغرافيا السياسية

يرى كثيرون أن تغير المناخ قضية بيئية بحتة. كيف تربط بينها وبين الصراعات الجيوسياسية والحروب؟

هذا افتراض خاطئ شائع. المناخ ليس محض مسألة بيئية — إنه محدد جغرافي وسياسي أساسي. عندما تجف الأنهار مثل دجلة والفرات، أو تغمر الفيضانات الدلتاوات، نحن لا ننتظر كارثة بيئية وحسب، بل إعادة هندسة كاملة للسلطة والموارد والحدود. الصراعات على المياه في الشرق الأوسط، والهجرة القسرية في الساحل الأفريقي، كلها تجليات مباشرة لأزمة مناخية حادة تعيد تشكيل خريطة العالم.

المنطقة العربية تواجه فجوة مائية متسعة. ما الذي تتوقعه جغرافياً خلال العقدين القادمين؟

الوضع حرج بصراحة. نحن نشهد تناقصاً مستمراً في منسوبات المياه الجوفية والسطحية في كل من العراق والأردن ومصر. الإسكندرية وسواحل الدلتا مهددة بارتفاع منسوب البحار. ما يقلقني أكثر هو أن هذا سيدفع ملايين الأفراد إلى الهجرة القسرية — هجرة ستغير التركيبة السكانية والاقتصادية للدول المجاورة، وتخلق توترات جديدة. الجغرافيا لا تكذب: إذا لم نتحرك الآن، سنواجه أزمة إنسانية بلا سابقة.

تحدثت مراراً عن 'لاجئي المناخ' كفئة جديدة. هل هناك تعريف قانوني دولي واضح لهم؟

للأسف لا. وهذه مشكلة خطيرة تعكس فشل النظام الدولي في الاستجابة. لاجئ المناخ ليس معرفاً بموجب اتفاقية جنيف، بينما يقدر البنك الدولي أن 216 مليون شخص قد يكونون لاجئي مناخ بحلول 2050. نحن نتحدث عن أعداد تفوق كل اللاجئين الحاليين مجتمعين. النقص في التعريف القانوني يعني غياب الحماية والدعم، ويجعل هؤلاء الأشخاص عرضة للاستغلال والتهميش.

بعض السياسيين العرب يعتبرون تحذيرات العلماء حول المناخ 'أجندة غربية'. كيف تردون على هذه الحجة؟

هذا تعطيل مقصود للحقائق العلمية. الجغرافيا لا تتبع أيديولوجيات سياسية — الأرقام تتحدث بوضوح. درجات الحرارة تزداد في القاهرة وبغداد ودمشق بنفس المعدل الذي تزداد في لندن. المشكلة أن بعض الحكومات تستخدم هذا الجدل كستار لتأخير الإجراءات. في الواقع، الدول العربية ستدفع الثمن الأعلى لأنها الأقل قدرة على التكيف اقتصادياً. هذه ليست أجندة غربية — إنها حقيقة جغرافية قاسية.

في دراساتك، تركزت على دور الجغرافيا في التنبؤ بالصراعات. هل تعتقد أن الجغرافيين يمكن أن يكونوا 'سلام صانعين'؟

أعتقد بقوة أن نعم. الجغرافيون لا يشخصون الأمراض السياسية فقط، بل يمكنهم أن يقترحوا حلولاً متوازنة. إذا فهمنا كيف تتشكل الصراعات من الموارد والمناخ والسكان، يمكننا تصميم سياسات تعاونية. مثلاً، إدارة حوضي دجلة والفرات يجب أن تكون عملية جغرافية ديموغرافية متعددة الأطراف، لا مفاوضات سياسية بحتة. الجغرافيا تفرض منطقاً: إذا كان النهر يتدفق عبر ثلاث دول، يجب أن يكون هناك اتفاق لا يقهر يحترم كل من الحاجة والعدالة.

كثير من الشباب العربي يشعرون باليأس من المستقبل بسبب أزمة المناخ. ما رسالتك لهم؟

اليأس هو اختيار — والعلم يقدم بدائل. نعم، الأضرار حتمية، لكن شدتها ليست كذلك. الشباب لديهم القوة لإعادة رسم خريطة مستقبلهم. التحول إلى الطاقة النظيفة، إدارة الموارد المستدامة، الزراعة المتكيفة — كل هذا جغرافيا عملية. ما أريده من الشباب العربي خاصة هو أن يرفعوا أصواتهم: لا للخطط التقليدية، نعم للحلول الابتكارية التي تحترم جغرافيا أرضهم وتحمي مستقبلهم.

هل تعتقد أن هناك مناطق جغرافية محددة في العالم ستكون 'الرابحة' و'الخاسرة' في عصر تغير المناخ؟

بكل تأكيد. روسيا وكندا وشمال أوروبا قد تستفيد من الاحترار — أراضٍ أكثر صلاحية، موارد معدنية في التندرا. لكن العالم الاستوائي والساحلي والجاف — أفريقيا جنوب الصحراء، جنوب آسيا، الشرق الأوسط، ودول الجزر — ستواجه كارثة اقتصادية وديموغرافية. هذا يعني إعادة ترتيب تاريخي للقوة العالمية. الدول التي تستعد الآن ستكون الرابحة. أما الدول التي تنكر أو تتأخر، فستدفع ثمناً باهظاً.

أخيراً: هل تتوقع أن تجبر أزمة المناخ الدول على إعادة رسم خريطة العالم السياسية — أي حدود جديدة ودول جديدة؟

لا أتوقع، أعلم تقريباً أن هذا سيحدث. قد لا نرى دول جديدة رسمياً، لكننا بالفعل نشهد إعادة رسم واقعية: مناطق حدودية تصبح غير صالحة للعيش، جزر تختفي، سكان يفرون. الخريطة السياسية للعالم بحلول 2100 ستبدو مختلفة بشكل جذري. المسؤول الجغرافي للعالم الآن هو تغير المناخ — وهو لا يعترف بالحدود الموجودة.