الأمن المائي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا يقضي باستضافة الإمارات لمؤتمر المياه لعام 2026 في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر، بهدف تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

يأتي اختيار الإمارات لاستضافة هذا الحدث الكبير في وقت يواجه فيه العالم تحديات متزايدة في إدارة الموارد المائية، حيث يشير القرار الأممي بقلق إلى أن وتيرة التقدم الحالية لا تضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهداف المياه بحلول عام 2030. ويهدف المؤتمر إلى دعم مبادرات ملموسة لتعزيز التعاون الدولي والشراكات على كافة المستويات. وتُعد دول الخليج من بين الأعلى عالمياً في استهلاك الفرد للمياه، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي 550 لتراً للفرد في مقابل 120 لتراً في ألمانيا.

وقع الأردن في أبريل 2026، اتفاقية فنية قانونية نهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه، الذي تُقدر تكلفته الكلية بنحو 5.8 مليار دولار، بهدف تحلية ونقل 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.

جاء توقيع الاتفاقية تمهيداً لإبرام الغلق المالي للمشروع في يوليو 2026 وبدء الأعمال الإنشائية في الصيف نفسه. ويصنف المشروع، الذي يعتمد على تحلية مياه خليج العقبة ونقلها عبر أنابيب تمتد لأكثر من 450 كيلومتراً، كأكبر مشروع مياه في تاريخ الأردن. ومن المتوقع أن يبدأ ضخ المياه بحلول عام 2030، ليساهم في رفع عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً.

في 28 يوليو 2026، أعلنت السعودية تسمية عام 2027 بـ«عام الماء»، بقرار من مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، لتعزيز الأمن المائي وحماية الموارد [cite: 1].

جاء هذا التصنيف ضمن جهود المملكة لمواجهة تزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني [cite: 1]. تعتمد السعودية على المياه المحلاة والمعالجة، وتطبيق الري المرشد، وتنظيم استخدام الآبار لتقليل الاعتماد على المياه الجوفية [cite: 1]. ارتفعت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 16 مليون متر مكعب يومياً في 2026، من 9 ملايين في 2016 [cite: 1]. يتزامن القرار مع استضافة الرياض المنتدى العالمي للمياه في مارس 2027 [cite: 1].

يتوقع البنك الدولي أن تُكلّف ندرة المياه المتفاقمة بفعل تغير المناخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 6% و14% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، مما يضع المنطقة على حافة «الإفلاس المائي».

وفقًا لبيانات حديثة من البنك الدولي في يوليو 2026، تصدرت الكويت قائمة الدول الأقل امتلاكًا للمياه العذبة المتجددة بنصيب صفر متر مكعب للفرد سنوياً، تليها البحرين بـ3 أمتار مكعبة، ثم مصر بـ9 أمتار مكعبة، ما يعكس اعتماد المنطقة الشديد على تحلية المياه. وتشير تقارير إلى أن دول الخليج تنتج حوالي 40% من المياه المحلاة عالميًا عبر أكثر من 400 محطة، في ظل غياب الأنهار الدائمة والاعتماد الكبير على المياه الجوفية. وقد أظهر تقرير صادر عن جامعة الأمم المتحدة في يناير 2026 أن العالم دخل «عصر الإفلاس المائي العالمي»، حيث تجاوزت العديد من أنظمة المياه نقاط اللاعودة، مما يؤكد الحاجة الملحة لاستراتيجيات مستدامة.

في إحصائية حديثة للراصد العربي، تقع 19 دولة عربية من أصل 22 تحت خط الفقر المائي الدولي بأقل من 1000 متر مكعب للفرد سنويًا، وهو ما يهدد الأمن المائي والغذائي للملايين في المنطقة.

تُعزى هذه الأزمة المائية المتفاقمة إلى عدة عوامل، منها الاعتماد الكبير على المياه العابرة للحدود وتأثيرات التغيرات المناخية التي تزيد من حدة الجفاف. وقد أظهر تقرير الراصد العربي 2025 الصادر في الأسبوع الأول من يوليو 2026 أن المشكلة لا تقتصر على الندرة الطبيعية للمياه، بل تمتد إلى قصور في حوكمة المياه والسياسات الاقتصادية. ففي العراق مثلاً، يستنزف سوء الاستخدام الداخلي نحو 40% من الوفرة المائية للبلاد.

تمتلك منطقة الشرق الأوسط نحو 2% فقط من الموارد المتجددة للمياه العذبة في العالم، بينما تواجه 83% من أراضيها ندرة مائية حادة.

وفقًا لبيانات نُشرت في 10 مارس 2026، يتوقع معهد الموارد العالمية أن يعاني كامل سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ندرة حادة في المياه بحلول عام 2050. تعتمد المنطقة بشكل كبير على تحلية مياه البحر، حيث تبلغ قدرتها 41.8% من القدرة العالمية، وتخطط لزيادتها إلى الضعف بين عامي 2024 و2028. وتعد السعودية، التي تشغل أكثر من 30 محطة، مسؤولة عن أكثر من 25% من قدرة التحلية عالميًا.

في 6 يوليو 2026، أعلنت الجزائر عن ضخ 300 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة عبر محطة كدية الدراوش بولاية الطارف، ضمن استراتيجيتها لتعزيز الأمن المائي.

ترأس وزير الري الجزائري، لوناس بوزقزة، اجتماعاً في 6 يوليو 2026 لمتابعة تقدم مشاريع الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر. وقد تم استكمال أشغال الربط لمحطة فوكة 2 في تيبازة، وبدء تزويد بلديات شرق البليدة بالمياه تدريجياً. وتعتبر محطة كدية الدراوش التي أُنجزت بطاقة 300 ألف متر مكعب يومياً، جزءاً من خطة أوسع لتغطية 62% من الاحتياجات الوطنية من المياه بحلول عام 2026، بهدف تقليل الاعتماد على المياه الجوفية. هذه الخطوات تعزز الأمن المائي للجزائر في ظل التحديات الإقليمية المرتبطة بشح المياه.

أطلقت وزارة الموارد المائية العراقية في 6 يوليو 2026 خطة شاملة لتعزيز الإدارة المتكاملة لمواردها المائية، مع تركيز خاص على الاستفادة المثلى من الخزين الجوفي لمواجهة أزمة الشح المائي المستمرة في البلاد.

أعلن مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية، الدكتور ميثم علي، أن الخطة تستند إلى قاعدة بيانات وطنية شاملة للآبار الجوفية، يجري تحديثها باستمرار لضمان توفير مصادر مياه مستدامة للمناطق النائية والقرى المحرومة من المياه السطحية. يواجه العراق تحديات متزايدة في أمنه المائي، ويُعد خامس الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية العالمية، حيث فقد 100 ألف دونم سنوياً جراء التصحر وانخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 50%.