الزواج والأطفال يُعيقان اقتصاد الأسرة المغربية
أشار تقرير حديث للبنك الدولي، صدر في يوليو 2026، إلى أن الزواج وإنجاب الأطفال أصبحا يعيقان تقدم الأسرة المغربية اقتصادياً، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل البنية الاجتماعية التقليدية.
تداعيات هذا التقرير لا تقتصر على المغرب فقط، بل تعكس تحديات اجتماعية واقتصادية أوسع قد تواجهها الأسر العربية، مما يستدعي إعادة التفكير في السياسات الداعمة للأسرة.
وفقاً لـ«هوية بريس» بتاريخ 13 يوليو 2026، فإن التقرير يعتبر الأسرة التقليدية عبئاً اقتصادياً يجب تقليص أثره. هذه الرؤية تثير الجدل حول دور المؤسسات المانحة في إعادة تشكيل مفهوم الأسرة، وذلك بتكييفها مع متطلبات السوق بدلاً من تكييف السياسات الاقتصادية مع احتياجاتها. يأتي هذا في وقت يُواجه فيه العالم العربي تحولات ديمغرافية متباينة، مع استمرار النمو السكاني في بعض الدول وتراجع معدلات الخصوبة في أخرى، مما يزيد من تعقيد المشهد الاجتماعي والاقتصادي.
