صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تخصيص مليار شيكل إضافي لوزارة الأمن في عام 2026، لتمويل مشتريات أمنية «عاجلة وسرية».
●لماذا قد يثير اهتمامك؟
يُظهر هذا القرار كيف يمكن للضرورات الأمنية الطارئة أن تعيد تشكيل الأولويات المالية للدول، حتى على حساب قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، مما قد يؤثر على مستقبل الاقتصاد المحلي.
يأتي هذا المبلغ، الذي يعادل 265 مليون دولار أمريكي تقريباً، من ميزانية وزارة الاقتصاد والصناعة، بعدما كان مخصصاً لتحفيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا ولم يُستخدم. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، أكد الرأي القانوني المرفق بالمقترح على ضرورة إقرار هذا التحويل لتمكين المشتريات الأمنية العاجلة. وهذا يعكس تزايد الإنفاق العسكري الإسرائيلي، الذي شهد في الأشهر الأخيرة سلسلة من صفقات التسلح وبرامج التسريع.
