يشهد سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً متسارعاً مدفوعاً بزيادة انتشار الإنترنت، وتغير أنماط التسوق، ودعم الحكومات للتحول الرقمي. هذه الأرقام تسلط الضوء على الفرص الهائلة والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
يشهد سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً متسارعاً مدفوعاً بزيادة انتشار الإنترنت، وتغير أنماط التسوق، ودعم الحكومات للتحول الرقمي. هذه الأرقام تسلط الضوء على الفرص الهائلة والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

في 17 يونيو 2026، أنهت «تداول السعودية» اتفاقية صناعة السوق مع مورغان ستانلي العربية السعودية لـ 25 شركة مدرجة، ما يُعَدّ تحولاً في آليات التداول.
يُمكن لهذا القرار أن يُعيد تشكيل ديناميكيات التداول لبعض الشركات، ويُبرز أهمية متابعة المستثمرين لتحركات السيولة والتأثير على أسعار الأسهم.
أعلنت «تداول السعودية» في 17 يونيو 2026، عن موافقتها على طلب مورغان ستانلي العربية السعودية بإنهاء نشاط صناعة السوق لـ 25 شركة مدرجة. يأتي هذا القرار في سياق تشهد فيه السوق السعودية تحركات ملحوظة، ففي الأسبوع المنتهي في 18 يونيو 2026، ضخ المستثمرون الأجانب 1.8 مليار ريال سعودي لشراء أسهم 183 شركة، في مؤشر على استمرار الجاذبية الاستثمارية للسوق. هذا التغيير قد يؤثر على السيولة وعمق التداول للشركات المتأثرة.

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع في 19 يونيو 2026 عن إطلاق عقد جديد للذهب الفوري، يتيح التسوية في اليوم نفسه اعتبارًا من 22 يونيو الجاري، بهدف تعزيز كفاءة السوق وشفافيته.
هذا القرار يعكس تطوراً مهماً في سوق الذهب بالإمارة، ويوفر للمستثمرين والمتعاملين مرونة وسرعة غير مسبوقة في التعاملات، مما قد يزيد جاذبية دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب.
يستند العقد الجديد إلى سبائك ذهب بوزن كيلوغرام واحد وفق معيار الإمارات للتسليم الجيد، ويسوّى بالدرهم الإماراتي. تخضع جميع المعاملات للمقاصة المركزية، مع التسليم الفعلي عبر شبكة خزائن معتمدة، مما يقلص التعقيدات التشغيلية. هذا الإطلاق يأتي في إطار تطوير البنية السوقية لبورصة دبي للذهب والسلع، وتوسيع منتجاتها المرتبطة بالمعادن الثمينة لتواكب احتياجات السوق، وتوفر أدوات أكثر كفاءة وشفافية للمستثمرين.
تشكل الأنهار والبحيرات العابرة للحدود مصدراً حيوياً للمياه لأكثر من نصف سكان العالم، لكن تزايد الطلب عليها نتيجة للنمو السكاني والتغير المناخي يفاقم التوترات بين الدول المتقاسمة لهذه الموارد.
يُعد التنافس على الموارد المائية العابرة للحدود أحد أبرز التحديات التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين، لما له من تداعيات عميقة على الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي للدول المتشاطئة.