الأجور

كشف تقرير عالمي حديث، صدر بتاريخ 22 يونيو 2026، أن الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي في عملياتها حققت زيادة في الإنتاجية تفوق بنسبة 40% تلك التي تستخدمه بوتيرة أقل. هذا التفاوت يؤكد الأثر المباشر للتقنية على الأداء الاقتصادي.

التقرير الذي أعدته شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) تحت عنوان «مقياس وظائف الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2026»، استند إلى تحليل أكثر من مليار إعلان وظيفي حول العالم. وأشار إلى أن المؤسسات التي تستفيد بشكل أكبر من الذكاء الاصطناعي لا تكتفي بزيادة الإنتاجية فحسب، بل ترفع أجور موظفيها وتوسع كوادرها الوظيفية بوتيرة أسرع من غيرها. كما أوضح التقرير أن الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، والتي بلغت 2.4 مليون وظيفة، أصبحت تتضمن مهامًا قيادية أكثر تعقيدًا بسبعة أضعاف مقارنة بالوظائف التقليدية.

109 ملايين نسمة — هذا هو عدد سكان مصر في مايو 2026 حسب الجهاز المركزي للتعبئة. تجاوزت مصر بهذا الرقم عتبة سكانية لم تبلغها من قبل، محققة نموّاً سكانياً مستمراً يطرح أسئلة جديدة عن إمكانيات البنية التحتية والخدمات الحكومية.

الوصول إلى 109 ملايين نسمة ليس حدثاً عابراً في تاريخ مصر الديموغرافي. يعكس هذا الرقم، الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 13 مايو 2026، معدل نمو سكاني يستمر رغم جهود الدولة في تنظيم الأسرة. مقارنة برقم 2025، تكون مصر قد أضافت ملايين جدد في سنة واحدة. هذا الضغط لا ينعكس على الأرقام فقط، بل على قدرة الدولة على توفير فرص عمل كافية، خاصة مع اقتراب تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو 2026. السؤال المركزي ليس عن الرقم نفسه، بل عن مدى استعداد الاقتصاد المصري لاستيعاب هذه الزيادة دون توتر إضافي.

رفعت حكومة المغرب في أول أبريل 2026 الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25 في المئة، ليصعد من 1.994,2 درهم إلى 2.533,44 درهم شهرياً. هذه خطوة نادرة تُعيد تصنيف المغرب الفلاحي من هامش اقتصادي إلى أولوية.

في سياق جولة أبريل 2026 للحوار الاجتماعي برئاسة رئيس حكومة المغرب، لم تكن زيادة الأجور الفلاحية استثناءً منعزلاً. الحكومة رفعت الأجور في القطاع العام بنسبة 29 في المئة منذ 2021، والحد الأدنى في الأنشطة غير الفلاحية بـ 20 في المئة في يناير 2026. لكن الفلاحة حصلت على 25 في المئة، وهو معدل أعلى. الإضافة الشهرية: 539,24 درهم. لا تبدو ضخمة على الورق، لكنها تُحدث فرقاً في منطقة حيث الكفاف هو الأساس.

في فاتح أبريل 2026، رفعت حكومة المغرب الحد الأدنى للأجور في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25%، لتنتقل من 1.994 درهم إلى 2.533 درهم شهرياً — وهي أعلى نسبة زيادة في قطاع واحد منذ سنوات.

ارتفعت أجور العمال في الأنشطة الفلاحية من 1.994,2 درهم في سنة 2021 إلى 2.533,44 درهم ابتداء من فاتح أبريل 2026 — أي بزيادة شهرية قدرت بـ 539,24 درهم. بالمقابل، ارتفع الحد الأدنى في الأنشطة غير الفلاحية بـ 20%، من 2.828,71 درهم إلى 3.422,72 درهم. هذا الفارق — 25% مقابل 20% — يكشف عن قرار سياسي واضح: إعطاء الفلاحين الأولوية في إعادة التوزيع. جاء هذا ضمن جولة حوار اجتماعي نيسانية أشرف عليها رئيس الحكومة مع النقابات والجهات المعنية. لكن الفارق بين الزيادة والواقع لا يزال كبيراً: 2.533 درهماً شهرياً — بعد أن يكون المعيل لأسرة بأكملها في منطقة ريفية.