أعلنت الحكومة المصرية في الأول من أبريل 2026 رفع الحد الأدنى للأجور من سبعة آلاف إلى ثمانية آلاف جنيه شهرياً، ابتداءً من يوليو المقبل. الزيادة تبدو كبيرة على الورق، لكن التوثيق الفعلي يظهر صورة مختلفة. منذ فبراير 2026، ومع تدفق مليارات صندوق النقد الدولي، رفعت الحكومة أسعار الوقود بثلاث جنيهات للمرة الثانية خلال سنوات، مما تسبب في ارتفاع التضخم على كل المنتجات الغذائية والخدمات. الحد الأدنى لم يُطَبَّق أصلاً في معظم المؤسسات الخاصة حتى قبل الزيادة. العمال في القطاع الغذائي والغزل والنسيج استأنفوا احتجاجاتهم في أول 2026 ضد عدم تطبيق القانون السابق. تقييمات اقتصادية موثقة تؤكد أن الأثر الحقيقي لهذه الزيادة في جيب المواطن يكاد لا يُذكر. فإذا كان التضخم يأكل الفارق، فهل الحد الأدنى الجديد مجرد رقم جميل على الأوراق الحكومية؟