الاحتيال الإلكتروني
Cyber Fraud / Electronic Fraud
جريمة معلوماتية تعتمد على استخدام الوسائل الرقمية والإنترنت للتلاعب بالأشخاص أو الحصول على معلومات شخصية أو مالية بنية احتيالية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية.
📜 كلمة احتيال من الفعل احتال بمعنى التحايل والخداع، والإلكتروني نسبة إلى الأجهزة الإلكترونية والإنترنت. ظهر المصطلح مع انتشار الإنترنت في التسعينيات من القرن العشرين.
قرر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف أمس، بتوافق الآراء، إدانة الهجمات على البنية التحتية المدنية للاتصالات. الأول من نوعه في تاريخ المنظمة.
هذا القرار يعني أن العالم بات رسمياً يعترف بأن قطع الإنترنت ليس «عملاً عسكرياً عادياً» بل انتهاك لحق إنساني جماعي. ينعكس على كل دولة تفكر في استخدام السلاح الرقمي.
قادت دولة الإمارات، كعضو في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، مبادرة دبلوماسية نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، أسفرت عن اعتماد قرار بتوافق كامل يدين الهجمات على البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات. ما يميز هذا القرار أنه الأول في التاريخ الذي يحمل إدانة صريحة بهذه الصيغة، معترفاً بالأضرار المتسارعة لقطع الخدمات على الاقتصاد والصحة والأمن الإقليمي. المنظمة الدولية، المختصة بمعايير الاتصالات منذ تأسيسها، تعترف أخيراً أن الشبكات المدنية لا تعود مجال اختيار سياسي، بل ضرورة إنسانية.
شهد العالم العربي ارتفاعاً حاداً في جرائم الاحتيال الإلكتروني والقرصنة خلال السنوات الماضية، مع تسجيل نمو بنسبة 156% في عدد الحوادث السيبرانية بين 2018 و2024. تقود السعودية والإمارات والمصر قائمة الدول الأكثر استهدافاً للهجمات الإلكترونية، وذلك بسبب البنية التحتية الرقمية المتقدمة والنشاط التجاري الإلكتروني المتزايد. الخسائر الاقتصادية المباشرة من الجريمة السيبرانية تجاوزت 13.7 مليار دولار سنوياً في المنطقة العربية بحلول 2024، مما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الرقمي والتشريعات الحامية. أظهرت البيانات أن جرائم السرقة والاحتيال عبر المتاجر الإلكترونية تمثل 38% من إجمالي الجرائم السيبرانية، تليها جرائم الابتزاز الإلكتروني بنسبة 27% والقرصنة بـ 23%.
