الإصلاح الاقتصادي

في بحث حديث من مارس 2026، أعاد الاقتصادي حازم الببلاوي تحذيراته بشأن هيكل الاقتصاد المصري الضعيف: مصادر دولاراته «ريعية» وليست إنتاجية حقيقية. وُلد في 17 أكتوبر 1936 في القاهرة، وبعد درجة دكتوراه من جامعة باريس 1964، غدا أحد أبرز الخبراء في السياسات الاقتصادية الإقليمية، خدم أمميناً تنفيذياً للجنة الاقتصادية لغرب آسيا (1995-2001) ورئيس وزراء مصر (2013-2014) حيث استقبلته أفضل الجامعات العالمية.

تشهد الاقتصادات العربية نقاشاً متزايداً حول توازن جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية الأمن الاقتصادي الوطني، خاصة بعد سيطرة شركات أجنبية على قطاعات استراتيجية حساسة.

تواجه الاقتصادات العربية تحديات وفرصاً متزايدة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتنافس الدول على تحسين بيئة الأعمال والاستقرار السياسي. يتوقف مستقبل هذه الاستثمارات على عوامل عديدة منها الإصلاحات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية والتنافس العالمي بين القوى الاقتصادية الكبرى.

يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية درجة الحرية الاقتصادية في الدول بناءً على عوامل تشمل حقوق الملكية والفساد والحرية المالية والتجارة. تتصدر دول عربية عدة هذا المؤشر بفضل إصلاحات اقتصادية وسياسات استثمارية مشجعة. يعكس الترتيب مستوى الاستقرار الاقتصادي والبيئة التشريعية المناسبة للعمل والاستثمار.

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في مارس 2026 أنه سيفتتح السفارة الأرجنتينية في القدس خلال زيارته المقررة لإسرائيل في ربيع نفس العام، معمقاً التحول الجذري في سياسته الخارجية. وُلد ميلي في 22 أكتوبر 1970 وأصبح أصغر رئيس أرجنتيني حديث لحزبه الليبرالي الجديد «لا ليبرتاد أفانزا» (الحرية تتقدم) بعد فوزه بـ 55.95% من الأصوات في نوفمبر 2023. يعمل على منذ توليه الحكم في 19 نوفمبر 2023 على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تشمل دولرة الاقتصاد والخصخصة، لكنه واجه هزائم انتخابية في سبتمبر 2025 حيث خسر بـ 13 نقطة مئوية في بوينس آيرس.

يعكس هذا التوزيع الفجوات الحادة في معدلات البطالة بين الدول العربية، حيث تتمتع دول الخليج بمعدلات منخفضة جداً بفضل برامج إصلاحها الاقتصادي، بينما تواجه دول أخرى تحديات هيكلية كبيرة. يبرز هذا المؤشر الجغرافي الاختلافات الاقتصادية العميقة بين المنطقة العربية.

تشهد كل من مصر والمغرب تحديات اقتصادية مختلفة في 2024، حيث تركز مصر على استقرار الجنيه والإصلاح المالي، بينما يعتمد المغرب على القطاع السياحي والصناعة. تكشف المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عن فجوات واضحة في معدلات النمو والتضخم والبطالة بين الدولتين العربيتين الكبريين.