الاستثمار الأجنبي المباشر هو تدفق رؤوس أموال من دول متقدمة إلى دول نامية بهدف بناء مصانع أو شراء أسهم في شركات محلية. يعتبر أحد أهم مصادر التمويل الخارجي التي تساهم في تسريع النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.
يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً محورياً في تمويل التنمية الاقتصادية وإنشاء فرص العمل في الدول النامية، لكن فوائده وتحدياته تستحق فهماً عميقاً.
يعكس هذا التوزيع الجغرافي الفروقات الاقتصادية الكبيرة بين الدول العربية في جاذبيتها للاستثمارات الدولية. مصر تتصدر عربياً بـ46.5 مليار دولار، تليها الإمارات بـ45.6 مليار، مما يعكس جودة البيئة الاستثمارية والبنية التحتية المتقدمة. تشير البيانات إلى تركز الاستثمارات في دول الخليج ومصر، بينما تبقى دول أخرى أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب.
الأولى عربياً وتاسعة عالمياً، دعمتها مشروعات ضخمة مثل رأس الحكمة بـ35 مليار دولار
الثانية عربياً والعاشرة عالمياً، جذبت 1359 مشروعاً استثمارياً جديداً في 2024
استثمار أجنبي مباشر بـ24.9 مليار ريال في الربع الثالث 2025 بنمو 34.5%
إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمي بنهاية 2024
نمو 50% في التبادل التجاري مع الإمارات في 2024
استثمارات في الأشهر التسعة الأولى من 2024
الثانية إقليمياً في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر
جاذبية استثمارية متوسطة مع نمو متوقع في المشاريع الجديدة
شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي تذبذباً ملحوظاً خلال الفترة 2018-2023، حيث انخفض من 54.7 مليار دولار في 2018 إلى 36.2 مليار دولار في 2020 بسبب جائحة كورونا. تحسنت الأوضاع تدريجياً منذ 2021، لكن المنطقة لم تستعد مستويات ما قبل الجائحة بالكامل حتى 2023. تصدرت الإمارات والسعودية ومصر جذب الاستثمارات، حيث استقطبتا حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة. يعكس هذا الاتجاه تأثر الاستثمارات بالأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، مع استثناءات إيجابية للدول التي طبقت إصلاحات اقتصادية جادة.