الاقتصاد الأخضر

سجلت دول مجلس التعاون الخليجي متوسط 42.12 نقطة في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026، متفوقة بذلك على المتوسط العالمي البالغ 39.57 نقطة.

أعلن المركز الإحصائي الخليجي في 28 يوليو 2026، أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت متوسطًا قدره 42.12 نقطة في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 39.57 نقطة. يوضح هذا الرقم التقدم المستمر لدول المنطقة في تحسين جودة البيئة وتعزيز السياسات المستدامة، حيث يعتمد المؤشر على 47 مؤشر أداء يغطي 12 قضية بيئية رئيسية. يأتي هذا في وقت يواجه فيه العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، تحديات بيئية متزايدة مثل موجات الحر وتغيرات المناخ، مما يجعل هذا الإنجاز الخليجي ذا أهمية خاصة.

أطلق الأردن في يوليو 2026 مشروع "غيث"، وهو مبادرة تمتد لأربع سنوات لتطوير بنية تحتية خضراء في إربد والمفرق، بهدف حصاد مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضانات المتزايدة.

يستهدف المشروع، الذي تدعمه هولندا، مدينتي إربد والمفرق شمالي الأردن، من خلال تنفيذ حلول لإدارة مياه الأمطار وتطوير البنية التحتية الخضراء. أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن "غيث" ينسجم مع توجه الأردن نحو الاقتصاد الأخضر، ويسهم في رفع قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التحديات المناخية، بدعم من سفيرة هولندا ستيلا كلوث. يعتمد المشروع على التقاط مياه الأمطار داخل المدن بدلاً من نقلها إلى السدود، بعدما فاقم التوسع العمراني السريع مخاطر الفيضانات.

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026، محققة إنجازاً يعكس نهجها الاستباقي في تعزيز العمل المناخي وحماية النظم البيئية.

وفقاً لمركز الاتحاد للأخبار، قيّم مؤشر الأداء البيئي العالمي 2026 أداء الدول عبر 47 مؤشراً موزعة على 12 محوراً، ضمن ثلاثة أهداف شاملة: الصحة البيئية، وحيوية النظم البيئية، والتغير المناخي. وحققت الإمارات علامات كاملة في مؤشري إدارة النفايات ومصايد الأسماك باستخدام شباك الجر القاعي. ويبرز هذا التقدم نتيجة استثمارات كبيرة في البنية التحتية البيئية، وتعزيز الأطر التنظيمية، واستخدام أحدث التقنيات لسد فجوات البيانات. ويهدف هذا الإنجاز إلى تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، والاستثمار في الطاقة المتجددة.

تُوّجت مدينة الدوحة بلقب عاصمة السياحة الخليجية لعام 2026، تتويجاً لملف استراتيجي متكامل قدمته قطر للسياحة، ما يعكس رؤيتها الوطنية 2030 في تعزيز القطاع السياحي المستدام بالمنطقة.

أعلنت اللجنة المختصة بعاصمة السياحة الخليجية عن فوز الدوحة باللقب في 31 ديسمبر 2025، تقديراً لدورها الريادي في تعزيز السياحة المستدامة. وقد استند الاختيار إلى بنية تحتية متطورة للنقل والمواصلات، تشمل مطار حمد الدولي وشبكات المترو والترام. كما ساهمت سياسات التأشيرات المرنة، مثل منصة «هيّا»، في تعزيز جاذبية الدوحة السياحية. ويهدف هذا اللقب إلى تعزيز التعاون السياحي الخليجي وتحفيز الاستثمارات وخلق فرص اقتصادية جديدة.