التنويع الاقتصادي

كيف تقيّم الأداء الاقتصادي للإمارات خلال السنوات الماضية، وما هي التحديات الأساسية التي تواجهها؟

الاقتصاد الإماراتي حقق نتائج مهمة وأثبت مرونة عالية، لكننا نواجه تحديات حقيقية في التنويع بعيداً عن النفط والطاقة. الاستثمارات في التكنولوجيا والصناعات الناشئة ضرورية جداً. القطاع الخاص يجب أن يلعب دوراً أكبر في صناعة القرار الاقتصادي وليس فقط التنفيذ، وهذا يتطلب حوارية حقيقية بيننا وبين الحكومة.

ما رأيك في سياسة الحكومة الإماراتية تجاه الاستثمارات الأجنبية والمنافسة الإقليمية خاصة مع السعودية؟

الإمارات فتحت أبوابها للعالم وهذا كان قرراً استراتيجياً ناجحاً جداً. المنافسة مع السعودية صحية وتدفع الاثنين للأمام، لكن يجب أن نركز على مزايانا المقارنة: الاستقرار السياسي والبيئة التنظيمية الواضحة والكفاءات البشرية. لا نحتاج لأن نقلد، بل نحتاج أن نبني على ما أنجزناه بجودة أعلى.

هناك انتقادات من جانب البعض حول توزيع الثروة والفرص الاقتصادية بين مختلف الفئات المجتمعية، كيف تردون عليها؟

هذا صحيح، وجب أن نكون صادقين معها. النمو الاقتصادي وحده لا يكفي إذا لم يصل إلى الجميع بعدالة. البرامج الحكومية للتوطين والدعم للمشاريع الصغيرة خطوات إيجابية، لكننا بحاجة إلى تقييم حقيقي لفعاليتها. القطاع الخاص مسؤول عن توفير فرص عمل حقيقية برواتب عادلة، وهذا استثمار في الاستقرار الاجتماعي طويل الأمد.

انخفضت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 45.5% لتقتصر على نحو 3.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، مقابل نحو 6.6 مليار دولار. السبب يعود إلى انخفاض حاد في عدد السفن والحمولات بسبب الأزمات الجيوسياسية.

تباطأت وتيرة التراجع في إيرادات قناة السويس إلى 23.1% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير ـ مارس 2025)، مما يشير إلى بوادر تحسن تدريجي مقارنة بالأرباع السابقة.

اعتمد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحساب الختامي للعام المالي 2024-2025، والذي أظهر تحقيق الهيئة إيرادات غير مسبوقة بلغت 11.6 مليار جنيه، بزيادة 38% عن العام السابق.

وثقت مصادر رسمية أن أصول صندوق الاستثمارات العامة ارتفعت بشكل كبير. بلغت 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020 و1.98 تريليون ريال بنهاية 2021، وتجاوزت 3.5 تريليون ريال لاحقاً، موضحة نمواً مستمراً لكن دون الوصول للرقم الموعود بـ 10 تريليونات بحلول 2030.

أظهرت إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة للسعوديين انخفض إلى 7.0% في الربع الرابع 2024، مقارنة بـ 7.8% في الفترة نفسها من 2023. تحقق هذا المستهدف المحدد في الرؤية الأصلية قبل الموعد.

سجلت الأنشطة غير النفطية أعلى مستوى لها بمساهمة 50% من الناتج الإجمالي الحقيقي، وارتفعت معدلات النمو بها إلى 4.7%. يشير هذا إلى تقدم فعلي نحو تنويع الاقتصاد السعودي.