هل حققت السعودية 2030 أهدافها؟ تحقق من أبرز الادعاءات

وثقت مصادر رسمية أن أصول صندوق الاستثمارات العامة ارتفعت بشكل كبير. بلغت 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020 و1.98 تريليون ريال بنهاية 2021، وتجاوزت 3.5 تريليون ريال لاحقاً، موضحة نمواً مستمراً لكن دون الوصول للرقم الموعود بـ 10 تريليونات بحلول 2030.

أظهرت إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة للسعوديين انخفض إلى 7.0% في الربع الرابع 2024، مقارنة بـ 7.8% في الفترة نفسها من 2023. تحقق هذا المستهدف المحدد في الرؤية الأصلية قبل الموعد.

سجلت الأنشطة غير النفطية أعلى مستوى لها بمساهمة 50% من الناتج الإجمالي الحقيقي، وارتفعت معدلات النمو بها إلى 4.7%. يشير هذا إلى تقدم فعلي نحو تنويع الاقتصاد السعودي.

حققت المملكة عدد زوار 16.92 مليون معتمر من خارج الدولة، متخطية مستهدف العام البالغ 11.3 مليون معتمر. يعكس هذا نجاح قطاع السياحة الديني والاستثمارات في البنية التحتية.

وصلت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 60% في 2020 وارتفعت لـ 54.4% لاحقاً متجاوزة الـ 47% في 2016. لكن المستهدف الأصلي 62% لم يتحقق بعد، مما يجعل هذا الادعاء جزئياً صحيحاً.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة للسعوديين ارتفع إلى 7.5% في الربع الثالث 2025، مقارنة بـ 6.8% في الربع الثاني 2025. يعزى ذلك إلى عوامل موسمية وليس لأسباب هيكلية.

أظهرت الإحصائيات الرسمية أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 24.9 مليار ريال بارتفاع 34.5% عن الفترة المماثلة من العام السابق، معكساً جاذبية البيئة الاستثمارية السعودية.

وثقت التقارير انخفاضاً حاداً بنسبة 60% في عقود البناء والإنشاء من 71 مليار دولار إلى أقل من 30 مليار دولار. يعكس هذا التراجع تحولاً في استراتيجية الإنفاق نحو التركيز على القطاعات الأولوية.