قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس 9 يوليو 2026، تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب، للمرة الثالثة خلال العام.
●لماذا قد يثير اهتمامك؟
يعكس هذا القرار استمرار السياسة النقدية الحذرة التي تهدف لكبح التضخم، ولكنه قد يؤثر على تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات في مصر.
يأتي هذا التثبيت انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، في ظل بيئة عالمية تتسم بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين. رغم تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2026 إلى 14.3%، فإن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. كما تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى تباطؤ طفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من 2026، متأثرًا بالصراع الإقليمي.
