الحصار البحري

في الثلاثاء 16 أبريل 2026، قررت إدارة ترمب عدم تمديد الإعفاء المؤقت من العقوبات على النفط الإيراني بحراً حين انتهاء مدته الثلاثين يوماً — وهو قرار يعني نهاية فترة الهدنة الاقتصادية الضيقة. الإعفاء، الذي كان استثناءً مؤقتاً في سياق المفاوضات الأمريكية الإيرانية المتعثرة، سمح بتدفق محدود للنفط الإيراني عبر الحصار. بعدم تمديده، تعود واشنطن للضغط الخام على أسعار الطاقة العالمية، خاصة حين انفجرت أسعار الذهب الأسود إلى مستويات لم تشهدها منذ بدء الحرب. هذا القرار يعكس قناعة ترمب بأن الضغط الاقتصادي المطول — لا المفاوضات — هو المسار الوحيد مع طهران.

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب صباح 12 أبريل حصاراً بحرياً على مضيق هرمز، وأعلن ملاحقة السفن التي تدفع رسوماً لإيران، مباشرة بعد ساعات من فشل مفاوضات إسلام آباد. قال ترمب إن هذا الحصار "يبدأ فوراً"، مؤكداً أنه "سيصل في مرحلة ما إلى وضع يُسمح فيه للجميع بالدخول والخروج". جاء هذا القرار عقب انهيار محادثات استمرت أكثر من 20 ساعة بين وفد أميركي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس ووفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. حمّل فانس طهران المسؤولية عن الفشل، مشيراً إلى رفضها الشروط الأميركية حول البرنامج النووي. الحصار يمثل تصعيداً حاداً بعد هدنة لمدة أسبوعين أعقبت حرباً استمرت نحو 40 يوماً، مما يطرح سؤالاً حول مدى استقرار أي هدنة مستقبلية بدون اتفاق نووي شامل.

بدأ الجيش الأميركي الاثنين حصاراً بحرياً على مضيق هرمز، خاطفاً أسعار النفط 4 بالمئة في ساعات. قرار الرئيس ترامب جاء بعد انهيار محادثات استغرقت 21 ساعة مع إيران في إسلام آباد، حيث اتهم طهران باختيار «السلاح النووي على السلام». تعطل نحو 20 بالمئة من تدفقات النفط العالمية، فيما حذرت الصين من تفاقم التوترات. لكن الحصار كشف تناقضاً حاداً: طرح ترامب على الحوار الدبلوماسي لم يزد عمره 21 ساعة قبل أن يعود للخيار العسكري. لا يبدو أن «كل الخيارات المطروحة» التي ذكرها البيت الأبيض تشمل ما أرادته طهران: ضمانات سياسية حقيقية لا مزيد من الضربات.