الحوكمة

يعكس الاستقرار السياسي قدرة الدول على الحفاظ على النظام والأمن والمؤسسات القوية. تتصدر عدة دول عربية مؤشرات الاستقرار العالمية بفضل أنظمتها السياسية المتينة وسياساتها الاقتصادية المتوازنة. يعتمد هذا التصنيف على مؤشرات دولية معترف بها لقياس الاستقرار والسلام.

يواجه المواطن العادي صعوبة في فهم السياسات الحكومية المعقدة وتأثيراتها على حياته اليومية. يهدف هذا الدليل إلى تزويدك بأدوات عملية لقراءة وتقييم السياسات العامة بموضوعية، والمشاركة بفعالية في النقاش العام حولها.

يعكس مؤشر الفساد الإداري درجة انتشار الممارسات غير القانونية والرشوة في القطاعات الحكومية والخاصة. تشير التقارير الدولية إلى تفاوت كبير بين الدول العربية في مكافحة الفساد، حيث تواجه عدة دول تحديات حادة في الشفافية والمساءلة.

يُعتبر الفساد الإداري والسياسي من أكبر التهديدات للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عالمياً. تكشف مؤشرات الشفافية الدولية الفجوات الكبيرة بين الدول المتقدمة والنامية، حيث يؤثر الفساد على تحويل تريليونات الدولارات سنوياً بعيداً عن التنمية والخدمات العامة.

يكشف مؤشر مدركات الفساد 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عن تفاوت حاد في مستويات النزاهة بين الدول العربية، حيث انخفض متوسط المنطقة إلى 34 من 100 — أدنى مستوى عالمي. تبرز الدول الخليجية بأداء أفضل، بينما تعاني الدول ذات الصراعات المسلحة من تراجع ملحوظ في مؤشرات النزاهة المؤسسية.

عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة الدكتور سالم سهيل النيادي في 25 مارس الجاري، حيث أطلق على الدورة الثانية مسمى "دورة التمكين" لتعكس استمرارية جهوده. يتولى النيادي قيادة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات كرئيس وللمجلس الأمناء، وهو تنويع تشكيل جديد أقره رئيس الدولة في فبراير 2026 لمدة 4 سنوات. يركز على تعزيز منظومة حقوق الإنسان المتكاملة والمستدامة في الدولة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء.