الحوكمة

لطالما شكلت العلاقة بين الدين والسلطة محور نقاشات واسعة في التاريخ الإسلامي والمعاصر. تتعدد نماذج هذه العلاقة وتتراوح بين الفصل التام والاندماج الكامل، مما يخلق تحديات وفرصاً مختلفة للدول والمجتمعات.

تعتبر العلاقة بين الدين والدولة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وإثارة للجدل في العالم الإسلامي، حيث تتداخل الأبعاد التاريخية، السياسية، والاجتماعية لتشكل مشهداً متنوعاً من التفسيرات والتطبيقات.

يشهد العالم ظاهرة متنامية من عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات، خاصة في الديمقراطيات الناضجة. هذا التراجع ينعكس بشكل مباشر على شرعية الحكومات المنتخبة وتمثيلها الفعلي للمواطنين. الأرقام الحالية تكشف أن أزمة الثقة السياسي لم تعد حكراً على دول بعينها بل ظاهرة عالمية تستحق المراقبة.

أصوات سياسية بارزة تتناول أهمية الديمقراطية والانتخابات الحرة في بناء الأنظمة السياسية المستقرة والمسؤولة.

تشهد دول المغرب العربي تطورات سياسية متباينة في مؤشرات الحرية والديمقراطية. تتصدر تونس المنطقة في عدة مؤشرات حرية التعبير والمشاركة السياسية، بينما تحتل الجزائر موقعاً مختلفاً في مجالات الاستقرار المؤسسي والإصلاحات الدستورية. تكشف البيانات الحديثة عن الفجوة بين البلدين في مسارات التحول الديمقراطي والحوكمة.

يعتبر الحكم الرشيد أحد أهم مقاييس قوة أي نظام سياسي، ويعتمد على مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة في توزيع الموارد العامة. المساءلة الحكومية بدورها تمثل الآلية الأساسية لضمان التزام المسؤولين بالقانون ومحاسبتهم على أخطائهم وتجاوزاتهم.

فهم آليات الحكم الرشيد والمساءلة الحكومية ضروري لتقييم مدى كفاءة الأنظمة السياسية في محاربة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

يشهد البلدان العربيان تحديات أمنية واستقرار سياسي متباين، حيث تختلف مصر والعراق في معدلات الأمن والاستقرار والتطور الديمقراطي. تعكس المؤشرات الدولية الفجوات بين البلدين في عدة جوانب سياسية واقتصادية وأمنية حاسمة.

الفساد الإداري والسياسي يُعتبر أحد أكبر التهديدات للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عالمياً، حيث يُقدّر الاقتصاديون الخسائر السنوية بمئات مليارات الدولارات. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد معدلات فساد مرتفعة بشكل خاص، تؤثر على الخدمات العامة والاستثمارات الأجنبية. هذا المنشور يرصد أحدث البيانات الدولية حول حجم ظاهرة الفساد وتوزيعها الجغرافي والقطاعي.

يعكس الاستقرار السياسي قدرة الدول على الحفاظ على النظام والأمن والمؤسسات القوية. تتصدر عدة دول عربية مؤشرات الاستقرار العالمية بفضل أنظمتها السياسية المتينة وسياساتها الاقتصادية المتوازنة. يعتمد هذا التصنيف على مؤشرات دولية معترف بها لقياس الاستقرار والسلام.

يواجه المواطن العادي صعوبة في فهم السياسات الحكومية المعقدة وتأثيراتها على حياته اليومية. يهدف هذا الدليل إلى تزويدك بأدوات عملية لقراءة وتقييم السياسات العامة بموضوعية، والمشاركة بفعالية في النقاش العام حولها.

يعكس مؤشر الفساد الإداري درجة انتشار الممارسات غير القانونية والرشوة في القطاعات الحكومية والخاصة. تشير التقارير الدولية إلى تفاوت كبير بين الدول العربية في مكافحة الفساد، حيث تواجه عدة دول تحديات حادة في الشفافية والمساءلة.

يُعتبر الفساد الإداري والسياسي من أكبر التهديدات للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عالمياً. تكشف مؤشرات الشفافية الدولية الفجوات الكبيرة بين الدول المتقدمة والنامية، حيث يؤثر الفساد على تحويل تريليونات الدولارات سنوياً بعيداً عن التنمية والخدمات العامة.

يكشف مؤشر مدركات الفساد 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عن تفاوت حاد في مستويات النزاهة بين الدول العربية، حيث انخفض متوسط المنطقة إلى 34 من 100 — أدنى مستوى عالمي. تبرز الدول الخليجية بأداء أفضل، بينما تعاني الدول ذات الصراعات المسلحة من تراجع ملحوظ في مؤشرات النزاهة المؤسسية.

عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة الدكتور سالم سهيل النيادي في 25 مارس الجاري، حيث أطلق على الدورة الثانية مسمى "دورة التمكين" لتعكس استمرارية جهوده. يتولى النيادي قيادة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات كرئيس وللمجلس الأمناء، وهو تنويع تشكيل جديد أقره رئيس الدولة في فبراير 2026 لمدة 4 سنوات. يركز على تعزيز منظومة حقوق الإنسان المتكاملة والمستدامة في الدولة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء.