بروفايل: الدكتور سالم سهيل النيادي

رفعت حكومة المغرب في أول أبريل 2026 الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25 في المئة، ليصعد من 1.994,2 درهم إلى 2.533,44 درهم شهرياً. هذه خطوة نادرة تُعيد تصنيف المغرب الفلاحي من هامش اقتصادي إلى أولوية.

في سياق جولة أبريل 2026 للحوار الاجتماعي برئاسة رئيس حكومة المغرب، لم تكن زيادة الأجور الفلاحية استثناءً منعزلاً. الحكومة رفعت الأجور في القطاع العام بنسبة 29 في المئة منذ 2021، والحد الأدنى في الأنشطة غير الفلاحية بـ 20 في المئة في يناير 2026. لكن الفلاحة حصلت على 25 في المئة، وهو معدل أعلى. الإضافة الشهرية: 539,24 درهم. لا تبدو ضخمة على الورق، لكنها تُحدث فرقاً في منطقة حيث الكفاف هو الأساس.

في فاتح أبريل 2026، رفعت حكومة المغرب الحد الأدنى للأجور في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25%، لتنتقل من 1.994 درهم إلى 2.533 درهم شهرياً — وهي أعلى نسبة زيادة في قطاع واحد منذ سنوات.

ارتفعت أجور العمال في الأنشطة الفلاحية من 1.994,2 درهم في سنة 2021 إلى 2.533,44 درهم ابتداء من فاتح أبريل 2026 — أي بزيادة شهرية قدرت بـ 539,24 درهم. بالمقابل، ارتفع الحد الأدنى في الأنشطة غير الفلاحية بـ 20%، من 2.828,71 درهم إلى 3.422,72 درهم. هذا الفارق — 25% مقابل 20% — يكشف عن قرار سياسي واضح: إعطاء الفلاحين الأولوية في إعادة التوزيع. جاء هذا ضمن جولة حوار اجتماعي نيسانية أشرف عليها رئيس الحكومة مع النقابات والجهات المعنية. لكن الفارق بين الزيادة والواقع لا يزال كبيراً: 2.533 درهماً شهرياً — بعد أن يكون المعيل لأسرة بأكملها في منطقة ريفية.