في فاتح أبريل 2026، رفعت حكومة المغرب الحد الأدنى للأجور في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25%، لتنتقل من 1.994 درهم إلى 2.533 درهم شهرياً — وهي أعلى نسبة زيادة في قطاع واحد منذ سنوات.
هذا الارتفاع يعني أن الفلاح المغربي، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الريفي، أصبح أقرب إلى الحد الأدنى المعقول الذي يحمي من الفقر المدقع. لكن السؤال الصعب: هل تكفي هذه الزيادة لتغيير واقع يعاني من بطالة موسمية وهجرة قسرية؟
ارتفعت أجور العمال في الأنشطة الفلاحية من 1.994,2 درهم في سنة 2021 إلى 2.533,44 درهم ابتداء من فاتح أبريل 2026 — أي بزيادة شهرية قدرت بـ 539,24 درهم. بالمقابل، ارتفع الحد الأدنى في الأنشطة غير الفلاحية بـ 20%، من 2.828,71 درهم إلى 3.422,72 درهم. هذا الفارق — 25% مقابل 20% — يكشف عن قرار سياسي واضح: إعطاء الفلاحين الأولوية في إعادة التوزيع. جاء هذا ضمن جولة حوار اجتماعي نيسانية أشرف عليها رئيس الحكومة مع النقابات والجهات المعنية. لكن الفارق بين الزيادة والواقع لا يزال كبيراً: 2.533 درهماً شهرياً — بعد أن يكون المعيل لأسرة بأكملها في منطقة ريفية.
