يواجه الشباب العربي أزمة حادة في توفر السكن بأسعار معقولة، مما يؤثر على استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي. تشير الدراسات الحديثة إلى أن أكثر من 60% من الشباب في المدن العربية الكبرى لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن، الأمر الذي يؤخر خطط الزواج والعمل المستقل. تدعو الحكومات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات سياسية واستثمارية للتعامل مع هذه الأزمة.
ارتفاع أسعار الإيجار والعقارات يفوق نمو الرواتب والدخول الشبابية بشكل كبير
تأثر الحياة الاجتماعية للشباب بتأخر الزواج والإنجاب بسبب عدم القدرة على السكن المستقل
الحاجة الملحة لبرامج حكومية تدعم الشباب برهن عقاري ميسر وقروض سكنية منخفضة الفائدة
دور المنظمات الدولية في رصد المشكلة وتقديم توصيات للحكومات العربية
أهمية تطوير المناطق السكنية الجديدة والعشوائيات للحد من الفجوة السكنية
تأثير أزمة السكن على الهجرة القسرية للشباب العربي نحو الخارج
الحاجة لتعديلات تشريعية تحمي المستأجرين من الزيادات المفاجئة في الإيجارات
السكن الآمن والميسور هو حق أساسي لكل شاب، وليس امتيازاً. يجب على حكوماتنا أن تضع هذا في أولويات السياسات الاجتماعية
أزمة السكن الشبابي في العالم العربي تتطلب استجابة عاجلة من الحكومات والقطاع الخاص معاً لضمان مستقبل اجتماعي واقتصادي مستقر للأجيال الصاعدة.
