الفساد

مع بلوغه عامه المئة في أبريل 2025، ما زال مهاتير محمد، مهندس النهضة الماليزية، يثير الجدل حول شخصيته وحضوره المتواصل في المشهد السياسي، حيث شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 24 عاماً على فترتين. يُعرف بكونه أطول رؤساء الوزراء بقاءً في منصبه في تاريخ ماليزيا، وقاد تحول بلاده من دولة زراعية إلى قوة صناعية آسيوية، وحقق أرقاماً قياسية في موسوعة غينيس.

في فبراير 2026، فضح الناشط السياسي الكيني بونيفاس موانغي فضيحة دولية بكشفه عن حصول شخصيات سودانية مرتبطة بقوات الدعم السريع على جوازات سفر كينية — قرار أثار جدلاً واسعاً وتحقيقات دستورية. يوصف موانغي (42 عاماً) بأنه أجرأ ناشطي حقوق الإنسان في كينيا على مدى عقدين، لا يتردد عن تحدي السلطات والفساد، رغم تعرضه للاعتقال المتكرر والاعتداء الجنسي المروع في تنزانيا عام 2025. أعلن ترشحه للرئاسة الكينية 2027 بشعار "الحب والشجاعة"، مراهناً على الشباب الذي يشكل ثلثي السكان.

في أبريل 2026، حقق الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي انتعاشاً اقتصادياً ملموساً بنمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 4.5%، بعد إصلاحات عمالية موالية للسوق تمكن من تمريرها عبر البرلمان. الاقتصادي الذي انتُخب في نوفمبر 2023 بنسبة 55.5% بتصويت شعبي، حوّل الميزانية من عجز مزمن إلى فائض للمرة الأولى منذ 123 سنة، وخفض التضخم الشهري من 25% إلى 2.7%. لكن إصلاحاته الصارمة ارتفع معها معدل الفقر من 42% إلى 53%، وثارت انتقادات على فضائح الفساد المتورطة فيها شقيقته وعملة مشفرة مريبة، مما حول الليبرالي المتطرف إلى شخصية مثيرة للجدل في الساحة اللاتينية.

يعاني لبنان من أزمات متتالية ومتشابكة تتراوح بين الانهيار الاقتصادي، الشغور الرئاسي، والشلل المؤسساتي. تتفاقم هذه الأزمات بسبب الانقسام السياسي الحاد الذي يعرقل أي تقدم نحو الإصلاح.

يشكل الانقسام السياسي العميق في لبنان تحديًا حقيقيًا يعيق قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ حلول فعالة للأزمات المتعددة التي تواجه البلاد.

بعد عقود من الأنظمة الشمولية، شهدت المنطقة العربية محاولات عديدة نحو التحول الديمقراطي، إلا أن الطريق لا يزال وعراً. هذه الإحصائيات تسلط الضوء على أبرز التحديات والإنجازات في مسيرة الديمقراطية بالمنطقة.

يكشف مؤشر مدركات الفساد 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عن تفاوت حاد في مستويات النزاهة بين الدول العربية، حيث انخفض متوسط المنطقة إلى 34 من 100 — أدنى مستوى عالمي. تبرز الدول الخليجية بأداء أفضل، بينما تعاني الدول ذات الصراعات المسلحة من تراجع ملحوظ في مؤشرات النزاهة المؤسسية.