المسيحيون

أصدرت الحكومة المصرية قراراً رسمياً بتقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعاً للطوائف المسيحية في 23 مايو 2026، في إطار جهود الدولة لترسيخ المواطنة والاستقرار المجتمعي.

جاء قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2026 لتقنين 79 كنيسة و112 مبنى خدمياً، ليرفع إجمالي عدد المنشآت الكنسية التي تم توفيق أوضاعها إلى 3804 منذ بدء عمل اللجنة المختصة في 2017. وألزم القرار الطوائف المعنية باستكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المُقنّنة خلال 6 أشهر، لضمان سلامة المترددين عليها. يُشير هذا التطور إلى استمرار الحكومة المصرية في سياستها الرامية إلى تسوية أوضاع آلاف المباني الدينية غير المرخصة التي أُنشئت على مدى العقود الماضية.

في أبريل 2026، وافق مجلس الوزراء على قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين — الأول في التاريخ. لكن التحول الحقيقي ليس في توحيد الطوائف، بل في تحويل الزواج من عقد اجتماعي حُرّ إلى عقد قانوني موثّق تفرضه الدولة.

النص الجديد يفرض توثيق الخطبة رسمياً بعقد موثّق يشمل الشبكة صراحة، مع إعلان علني في الكنيسة لمدة شهر قبل الزواج. الزواج نفسه لم يعد مجرد طقس، بل عقد يتضمن ملحقاً تعاقدياً ينظّم التزامات مالية وحقوق عملية. الإخلال بهذه الشروط يصبح سبباً قانونياً للطلاق أو التعويض. القانون استغرق 49 سنة (محاولات منذ 1977) قبل أن يصل إلى موافقة الحكومة. التوافق بين الطوائف الست بلغ 95% حسب كاهن الكنيسة القبطية، مما يعكس أن النقاش لم يكن لاهوتياً بل قانونياً محضاً: كيف تحمي الدولة حقوق المرأة والطفل والممتلكات داخل عقد ديني.