الموظفون

أفادت دراسة حديثة أجرتها «سيلزفورس» أن الموظفين السعوديين من بين الأكثر تقبلاً للذكاء الاصطناعي عالميًا، حيث لم تتجاوز نسبة المتشككين فيه 15% خلال عام 2026.

في إطار احتفال المملكة العربية السعودية بعام 2026 كـ«عام الذكاء الاصطناعي»، جاءت نتائج الدراسة التي شملت أكثر من 1500 موظف مكتبي لتعكس توافر ركيزة أساسية لتحقيق طموحات الرؤية الوطنية. الدراسة، التي أُجريت بالتعاون مع «YouGov»، أوضحت أن 69% من الموظفين يعتبرون أمن البيانات شرطًا لا يمكن التنازل عنه، و57% يؤكدون أهمية حلول الذكاء الاصطناعي القادرة على فهم سياق عملهم دون توجيهات متكررة.

قررت وزارة المالية المصرية تقديم موعد صرف مرتبات مايو 2026 إلى يوم الثلاثاء 19، بدلاً من موعده الاعتيادي، لتيسير السحب لـ 4.5 ملايين عامل وموظف بالدولة عبر الصراف الآلي لمدة 5 أيام متتالية.

لا يقتصر القرار على تبكير التاريخ، بل يشير إلى استراتيجية معلنة: وزير المالية أحمد كجوك ذكر أن الهدف تعزيز قدرة العاملين على تلبية احتياجات أسرهم الأساسية. الصرف على مدى 5 أيام يخفف الضغط على أجهزة الصراف، لكنه يكشف أيضاً عن تعقيد الحياة المصرية حيث يصبح موعد الراتب حدثاً معايشاً لا روتيناً إداري بسيط. الدولة تعترف بضغط إحساس بقرب الحاجة قبل المناسبات.

قررت وزارة المالية المصرية تقديم موعد صرف مرتبات مايو 2026 من نهاية الشهر إلى 19 مايو الجاري. القرار يشمل أكثر من 4.5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، وتُتاح المرتبات عبر البنوك والصراف الآلي وفق جدول منظم.

القرار الذي أعلنت عنه وزارة المالية يعكس حسابات اقتصادية واضحة: 4.5 ملايين موظف سيحصلون على رواتبهم قبل موعدها بنحو أسبوع وأيام، وستتحول هذه الأموال مباشرة إلى حسابات بنكية دون تأخير أو ازدحام أمام ماكينات الصراف. الحكومة وصفت الخطوة بأنها تستهدف «تخفيف الأعباء المعيشية» قبل موسم الحج والعيد. لكن الصورة أوسع: ضخ نقود ضخم في السوق المحلية في أسبوع شراء مكثف يرفع الطلب على السلع والخدمات. الخطوة تعكس فهماً حكومياً لآليات تحريك الطلب الاستهلاكي الموسمي.

رفع الحد الأدنى للأجور من ستة آلاف إلى ثمانية آلاف جنيه شهري بدءاً من يوليو 2026 — قرار أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ليشمل معلمين وكوادر طبية بزيادات استثنائية إضافية.

أعلنت وزارة المالية المصرية أن صرف المرتبات سيبدأ من يوم 19 أبريل، قبل يوم من بيان قرار الزيادة. هذا التوقيت ليس مصادفة: فالحكومة تحاول امتصاص صدمة الحرب الأمريكية الإيرانية التي أرسلت أسعار النفط والسولار صعوداً، فارتفع التضخم 1.8 نقطة مئوية بين فبراير ومارس. البنك المركزي جمّد سعر الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مفضلاً الانتظار بدلاً من التيسير. الزيادة بألف جنيه تعني أن الموظف الذي كان يأخذ ستة آلاف سيصبح دخله ثمانية آلاف — لكنها لا تقترب من استعادة القوة الشرائية المفقودة بسبب التضخم المتسارع.