تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.5% خلال الربع الثاني من عام 2026، متراجعاً من 2.1% في الربع الأول، وذلك بحسب التقدير الأولي لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي الصادر يوم الخميس 30 يوليو 2026.
يُظهر هذا التباطؤ كيف يمكن للتحديات الجيوسياسية، مثل الصراع في الشرق الأوسط، أن تؤثر مباشرة على جيب المواطن الأمريكي، مما يضع ضغوطاً على قرارات الإنفاق والادخار اليومية.
أفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 1.5% في الربع الثاني من عام 2026، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.1%. ورغم أن إنفاق المستهلكين ارتفع بنسبة 3.2% في الربع نفسه، مدعومًا بزيادة المبالغ المستردة من الضرائب التي ساعدت في مواجهة ارتفاع أسعار البنزين، إلا أن الاقتصاديين حذروا من أن استمرار الصراع الذي تقوده الولايات المتحدة مع إيران، والذي دخل شهره السادس، يشكل خطراً على الطلب والنمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام. كما أن الأجور لا تواكب التضخم، مما دفع الأسر للسحب من مدخراتها للحفاظ على مستوى إنفاقها.
